شركة يازاكي اليابانية …باستثمارات ٣٠ مليون يورو وتوفير ٣٥٠٠ فرصة عمل بالفيوم

كتبت: مروة عبد الحكم

شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اليوم توقيع محافظة الفيوم، وشركة يازاكي اليابانية، الحاصلة على الرخصة الذهبية من مجلس الوزراء، ممثلة في شركة “يازاكي” مصر للأنظمة الكهربائية، عقود الأرض المخصصة لإنشاء أول مصنع أجنبي بالكامل، في أول منطقة استثمارية حرة بمحافظة الفيوم.

قام بتوقيع العقود، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والمهندس أحمد محمد كمال بديوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة يازاكي مصر للأنظمة الكهربائية، وشهد مراسم التوقيع، المهندس حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الشركة اليابانية، وعدد من المهتمين بشئون الصناعة والاستثمار.

ومن جانبه أكد آمنة على الإهتمام الذى توليه الوزارة خلال الفترة الحالية لملف التنمية الإقتصادية المحلية وتحسين مناخ الاستثمار على مستوى المحافظات ومساعدتها فى كيفية جذب الاستثمارات والترويج للفرص الاستثماريةأشار اللواء هشام آمنة إلي توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحكومة بتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار في مصر والعمل على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وحل المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين بما يسهم في جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.

كما أشار آمنة إلي جهود الوزارة في تطوير كافة إدارات الإستثمار في جميع المحافظات وتدريب وتأهيل العاملين بتلك الإدارات، مشيراً الي تعاون الوزارة مع المحافظات في حصر الفرص الاستثمارية علي أرض كل محافظة ليكون هناك خريطة واضحة بتلك الفرص لمساعدة المحافظات في الترويج لها داخلياً وخارجياً.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن المشروع سيوفر حوالي ٣٥٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء محافظة الفيوم في جميع التخصصات ، مشيرا الي ان هذا الاستثمار يؤكد علي ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الاستثمار في مصر خاصة بعد القرارات التاريخية التي صدرت عن المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة فخامة الرئيس السيسي.

وأكد الأنصارى، أن تنفيذ مثل هذه المشروعات يأتى فى إطار رؤية مصر 2030، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وكذا الإستغلال الأمثل لكافة الإمكانات المتاحة، والمحافظة على أصول الدولة، مشيراً أن المستفيد الأكبر من المصنع هم أبناء المحافظة، من خلال توفير نحو 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف أن المحافظة لا تتوانى في مد يد العون للمستثمرين وتشجيع مختلف أنواع الاستثمار على أرضها، مؤكداً حرص القيادة السياسية على تشجيع الاستثمار وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، لافتاً إلى أن السياسة العامة لدول العالم حالياً باتت توطين الصناعات وفتح مجالات جديدة للاستثمار على أرضها، وهو ما تنتهجه مصر حالياً في مختلف ربوعها من خلال مد شبكة ضخمة من الطرق والمحاور المرورية ساهمت في خلق ميزة تنافسية بين مختلف المحافظات.

كما كشف ، عن جهود المحافظة في إعادة إحياء هذا المشروع العملاق، في أول منطقة حرة خاصة بصعيد مصر، وحرص المحافظة على التنسيق بين كافة الجهات الشريكة لحل نقاط الخلاف، والتى توجت بالقرار الجمهوري رقم 509 لسنة 2022 بتخصيص 15.9 فدان لإقامة أول منطقة حرة خاصة على أرض المحافظة، تحقق فرص استثمار متعددة وواعدة، كما تم التنسيق مع شركة يازاكي وجامعة الفيوم للاستفادة المثلى من العمالة العادية والمتخصصة، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة تخدم مجالات هذه الصناعة، مؤكداً حرص المحافظة على التوسع في مجالات الاستثمار السياحي والصناعي.

ومن جهته قدم أحمد بديوي نائب رئيس شركة يازاكي، الشكر لمحافظ الفيوم، على تعاونه المثمر والبنّاء مع مسئولي الشركة، مشيراً إلى أن شركة يازاكى اليابانية تمتلك 140 فرعاً بعدد 45 دولة على مستوى العالم لتصنيع الضفائر الكهربائية ومكونات الأنظمة الإلكترونية للسيارات، بمبيعات سنوية تصل إلى 12.5 مليار يورو، مضيفاً أن المصنع المقرر إنشاؤه بالفيوم هو أول مصنع من نوعه بمصر، وهو الخطوة الأولى للشركة على أرضها، وسيتبنى قيم التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وسيكون نقطة الإنطلاق لإنشاء 5 مصانع أخرى للشركة في مصر.

كماأضاف بديوي ، أن المصنع سيقام على مساحة 70 ألف متر مربع بمنطقة منشاة كمال التابعة لمركز الفيوم، بتكلفة إجمالية 30 مليون يورو، ويضم مصنعاً، ومنطقة حرة، ومباني إدارية، ومواقع انتظار سيارات نقل العمال والمنتجات، مشيراً إلى أنه سيتم تصدير منتجات المصنع بنسبة 100%، ومن المستهدف أن تبلغ قيمة صادرات الشركة إلى 100 مليون يورو سنوياً، فضلاً عن إدخال تكنولوجيا يابانية جديدة ومبتكرة، الأمر الذي يعزز من فرص مصر في أن تصبح مركزاً استثمارياً إقليمياً لصناعة السيارات.