كارثة حقيقية يتسبب بها اتحاد الجودو وعضو سابق باتحاد الكاراتيه الرياضى اساءت لسمعة مصر. دوليا
كتب : مصطفى عبد المجيد
كارثه تسبب بها عضو سابق باتحاد الكاراتيه الرياضى ، واتحاد الجودو ، اساءت لسمعة مصر دوليا .
حيث انضم عضو مجلس الادارة السابق باتحاد الكاراتيه الرياضى ، الى لجنة الكاراتيه الموحد الجديد وتولى رئاسة اللجنة ، وقام بضم اللجنة لاتحاد الجودو ، بعض رفض اتحاد بالكاراتيه الرياضى ضم لجنة الكاراتيه للموحد اليه .
قدم هذا العضو طلب للاتحاد الدولى للكاراتيه للموحد جينرال باستضافة بطولة كاس العالم بمصر ، وبعد موافقة الاتحاد الدولى وارسال الدعوات لاستضافة بطولة كاس العالم.من 1 : 4 فبراير 2019 .
ويوم الخميس والجمعه بدات الوفود وبعثات الدول فى الحضور الى مصر المشاركة فى البطولة الدولية ، وكانت الكارثة ، حيث أخبر رئيس اللجنة ( خ . د ) اتحاد الجودو بعدم مسئوليته عن البطولة ، فقام اتحاد الجودو باصدار بيان يوم الجمعة 1 فبراير اى قبل البطولة بيوم واحد بعدم مسئوليته عن لجنة الموحد وعن اى نشاطات اختبارات او بطولات ، دون مراعاة لسمعة مصر بين الدول ، الامر الذى يؤثر بالسلب على السياحة المصرية .حيث حضرت جنوب افريقيا ، والاردن والكويت والعراق ، وتونس والجزائر ، والغت انجلتر وامريكا ورومانيا وايطاليا رحلاتهم يوم الجمعة، عندما علموا بالاحداث .
والمفاجاة أن مدربى الكاراتيه الموحد الذين تقدموا باختبارات لاعبيهم تبع اللجنة وقاموا بدفع الرسوم المقررة ، لم يحصولو على شهادات الاختبارات او ايصالات بالرسوم المسددة ، وقاموا بتحرير محاضر ضد رئيس اللجنة ، واتحاد الجودو لمعرفة ابن ذهبت هذه الاموال ، والتى نفى اتحاد الجودو معرفته عنها .وبلغ اجمالى المبالغ التى سددها المدربين لرئيس اللجنة للاختبارات والدورات والبطولات حوالى 150 الف جنيه ،
وقد صرح بعض المدربين لأن رئيس اللجنة اتفق مع رئيس اتحاد الكاراتيه الرياضى على القضاء على لجنة كاراتيه الموحد جينرال مقابل امتيازات وحوافز خاصة به ، ولم ينظرو الى سمعة بلدهم ، وان يما فعلوه اضرو بالسباحة المصرية .
وقام الاتحاد الدولى بتقديم شكوى الى اللجنة الاوليمبية المصرية ، بسبب هذه المهزله . كما قام باصدار تعليماته الى الدول التى حضىرت باقامة دورة دولية للتحكيم والتدريب وتشكيل مجلس ادارة الاتحاد العربى للكاراتيه الموحد ، ونقل بطولة العالم الى بيترو سلوفاكيا فى يونيو القادم .
والسؤال الذى يطرح نفسه الان اين المسئولين لمحاسبة هؤلاء الأشخاص الذين اسأو لسمعة مصر اولا ، وعلى المخالفات المالية والادارية ثانيا .