الكويت : ياسر نبيه
أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، توصيات عديدة في تقريرها (الظل) المقدم إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث حضت الحكومة على تفعيل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المحاكم، في إطار الإجراءات الإدارية المتبعة بمرافق الدولة.
حضت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان في توصياتها التي حصلت القبس على نسخة منها، الحكومــة علــى ضــرورة مواءمــة التشــريعات الوطنيــة بمــا يتوافــق مــع العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وتدريـب القائميـن علـى إنفـاذ القانـون مـن قضـاة ومحاميـن وموظفيـن، لضمـان إنفـاذ مـواد العهـد فـي النظـام الوطني.
قوانين تمييزية
وعن حقوق المرأة، أوصت الجمعية الحكومـة باتخـاذ التدابيـر اللازمـة لإلغاء أو تعديـل القوانين التمييزيـة ضد المرأة، لافتة إلى قوانيـن قائمـة تنتقـص مـن حـق المـرأة بالوقـوف على قدر المسـاواة مـع الرجـل وتمنعهـا مـن ممارسة حقوقها كمـا يمارسـها الرجـل دون مبـرر سـوى أنهـا إمـراة، مضيفة: «فعليـا لـم يتـم الغـاء قوانيـن لهـا طابـع تمييـزي ضـد المـرأة كقانون الرعاية السكنية والجنسية وإشراك المرأة في السلك القضائي». كما دعت التوصيات إلى اعتمـاد نظـام «الكوتـا» او الاجـراءات الخاصة لضمان وصـول المـرأة الـى المناصـب السياسـية والقياديـة بنسـبة عادلـة ومتسـاوية مـع الرجل، وبـذل المزيـد مـن الجهـد لمواجهـة الانمـاط الفكريـة التـي تقلـل مـن شـأنها وتبعيتهـا للرجـل.
إلغاء «الكفيل»
وطالبـت الجمعية الحكومة بتحمل مسؤوليتها بإلغـاء نظـام الكفيـل والعمـل علـى وضـع نظـام بديـل يصـون الحقـوق للجميـع، وتطبيـق إجـراءات توظيـف وتشـغيل العمالـة علـى نحـو فعال يحمي العمـال المهاجرين من الاسـتغلال.
وحضت على تكثيـف الزيـارات لمفتشـي العمـل لرصـد ظـروف العمـل فـي الشـركات المحلية بشـكل منظم والتأكد من تنفيذ العقوبات على انتهـاكات حقـوق العمـال بشـكل فعـال، وكذلك توسيع نطاق الحق في تكوين النقابات العمالية والانضمام إليها من قبل العمال غير المواطنين.
وعن انتهاكات يعاني منها عمال المنازل، دعت إلى إلغـاء أو تعديـل نظـام الكفالـة المباشـرة الـذي يمنـح أصحـاب العمـل سـلطة على عمـال المنـازل وحريتهـم فـي التنقـل مـن صاحـب عمـل الى آخر وتمكينهـم مـن حريـة إنهـاء علاقـات العمـل والسـعي لعمـل جديـد بعـد إنهـاء العلاقـة الأولـى.
وطالبت بإعادة النظر بشأن قانون العمالة المنزلية، من حيث تضمينه عقوبات رادعـة تمنـع أصحاب العمـل مـن مصـادرة جـوازات سـفر عمـال المنـازل، ومعاقبـة المخالـف، حيـث لوحـظت تجـاوزات كبيـرة مـن خـلال حجـز وثائـق السـفر والحرمـان مـن الاجازات الأسبوعية والسنوية.
واضاف التقرير: وفقا لدراسة الجمعية الكويتية لحقوق الانسان مؤخرا، التي استهدفت 380 مـن عمـال المنـازل (182 ذكـرا – 198 انثـى، و173 مـن اصحاب العمل)، تبين أن غالبية أرباب العمـل وبنسـبة %191.90 يحتفظـون بوثائـق سـفر تعـود لعمالتهـم المنزليـة مخالفيـن بذلـك نصـوص القانـون.
وأشار إلى أن إدارة العمالـة المنزليـة استقبلت 2056 شـكوى منذ بدايـة عـام 2018 ولغايـة اكتوبـر، منهـا 1297 شـكوى مـن اصحـاب عمـل و47 مـن مكاتب اسـتقدام و447 تـمت إحالتهـا مـن هيئـة القـوى العاملـة إلـى إدارة العمالـة المنزليـة، بينمـا بلـغ عـدد الشـكاوى المقدمـة مـن عمـال منـازل 265 شـكوى فقـط، وبلـغ عـدد الشـكاوى المحالة الى المحكمة 372 شـكوى، أما المتبقي والبالغ 1684 فتم حله بالتسـوية.
التعليم و«البدون»
على صعيد القطاع التعليمي، حــث التقرير الحكومــة علــى تطبيــق التعليــم الإلزامــي علــى الأطفــال غيــر الكويتييــن المقيميــن علــى نحــو متكافــئ وضمــان وصــول الجميــع إلـى التعليـم العالـي علـى قـدم المسـاواة دون النظـر الـى جنسـيته، فضلا عن ضمـان إدخـال «البـدون» الجامعـات الكويتية بنسـب عادلـة لـكل مـن يسـتحق وعلـى نحـو متكافئ.
كما حــثت الحكومــة علــى ضمــان إدراج مــادة تعليميــة خاصــة بحقــوق الانسـان فـي المناهـج الدراسـية في جميع المسـتويات التعليمية.
وشددت الجمعية علــى ضرورة أن تتبنــى الحكومة خطــة عمــل ذات مراحــل تدريجيــة بخطــوات واضحــة لحــل قضيــة «البــدون» بشــكل عــام، داعية إلى اتخــاذ تدابيــر عاجلــة لتحســين الوضــع الإنســاني والقانوني لـ«البدون» تمهيــدا لإعطائهــم جميع حقوقهــم، وتسريع عملية التجنيس بالنسبة للمستوفين الشروط القانونية.
