الكويت : ياسر نبيه
أكد خبراء اقتصاديون أن السياسات التي تتبعها دول مجلس التعاون الخليجي لتقليص عدد الوافدين وإحلالهم بالمواطنين تزيد من الضغوط على العمالة الأجنبية، لاسيما مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في بلدانهم الأصلية. ولفت الخبراء إلى أن الوظائف الحكومية في دول الخليج شهدت موجة توطين كبيرة، لذلك يتم الآن نشر سياسة الإحلال والتوطين في القطاعات الخاصة. ووفقًا لأحدث البيانات التي نشرها موقع ميدل ايست مونيتور فإن أكثر من 25 مليون أجنبي يعيش في دول مجلس التعاون الخليجي الست، يمثلون حوالي %50 من سكان المنطقة البالغ عددهم 51 مليون نسمة. ووفقًا للإحصاءات الدولية، تشير التقديرات إلى أن العمالة الأجنبية في قطر تمثل %91 من إجمالي السكان، تليها الإمارات بنسبة %89 والكويت بنسبة %72.15 والبحرين بنسبة %54. وقال الخبير الاقتصادي محمد رمضان إن سياسات إعادة توطين الوظائف مدفوعة بارتفاع معدلات البطالة بين مواطني دول مجلس التعاون. وتشير الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية إلى أن 839.2 ألف عامل أجنبي فقدوا وظائفهم في القطاعين العام والخاص خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018. ووفقًا للبيانات، انخفض عدد الموظفين الأجانب في المملكة العربية السعودية بنسبة %8.1 ليصل إلى 9.58 ملايين موظف في نهاية الربع الثالث من عام 2018، مقارنة بـ 10.42 ملايين في نهاية عام 2017.
