المنصورة ميسون الفقي
أدلى الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة بصوته اليوم الأحد في الاستفتاء على التعديلات الدستورية باللجنة 35 بمدرسة الشيخ محمد متولى الشعراوى بشارع كلية الآداب ، وأكد رئيس الجامعة أن مصر تستحق منا جميعًا أن نشارك في هذا الواجب الوطني الذي يمثل خطوة مهمة نحو استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وخطط التنمية الشاملة
و دعا رئيس الجامعة كافة طوائف الشعب المصرى عامة وجموع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجامعة المنصورة للمشاركة الفعالة فى التصويت على التعديلات الدستورية والنزول إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم بكل حرية وتأدية واجبهم الوطنى
وأشار الى أن الجامعة اتخذت العديد من الاجراءات فى سبيل التيسير على الطلاب بالمدن الجامعية المغتربين من خارج محافظة الدقهلية للادلاء بأصواتهم فى لجان الوافدين من خلال توفير وسائل نقل وباصات لنقل الطلبة لنقل الطلاب للجان بالاضافة الى توفير باصت ايضا للطلاب المقيمين بأماكن بعيدة داخل محافظة الدقهلية ( المطرية ، المنزلة ) للادلاء بأصواتهم بالاستفتاء على التعديلات الدستورية
كما قامت المستشفيات بتوفير سيارات اسعاف مزودة باطقم طبية لنقل المرضى الراغبين بالادلاء بأصواتهم وممارسة حقوقهم القانونية والدستورية
وبدأت اليوم الأحد، لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، في استقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وذلك بثاني أيام الاستفتاء.
وشهد اليوم الأول، من الاستفتاء، مشاركة إيجابية من أغلب طوائف المجتمع، وكان الحضور الأكبر للشباب والسيدات بكافة محافظات الجمهورية.
وتنتهي عملية التصويت داخل مصر غدا الإثنين، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.
وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن “مجلس الشيوخ” ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).
ويتزامن اليوم الأحد ثاني أيام الاستفتاء في الداخل، مع آخر أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.
ويجرى الاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.
