وزارة الاتصالات والدستورية العليا تناقشان استراتيجية مصر الرقمية

0 113

كتب : مصطفى فكرى

استقبل المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة، المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، وشهد اللقاء حضور نواب رئيس المحكمة ورؤساء هيئة المفوضين بالمحكمة، وعدد من القيادات والعاملين بقطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال كلمته عبر رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار سعيد مرعى عن أهمية التحول الرقمي ودوره في تطوير منظومة العمل بالمحكمة، مشيداً سيادتة بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الإطار، مؤكداً تعاظم مسئوليات الوزارة في ظل الظروف الراهنة، مشيرا إلى أهمية التعاون في دعم جهود المحكمة الدستورية للتعاون مع الأشقاء الأفارقة على مستوى المحاكم الدستورية العليا بالقارة السمراء.

وأشار المستشار الدكتور عادل عمر شريف إلى تطلع المحكمة إلى تعاون الوزارة في دعم جهود التحول الرقمي لمنظومة العمل بالمحكمة، وكذلك تطويع التكنولوجيا وتعظيم الاستفادة منها للمساهمة فى تطوير المنظومة القضائية وتحقيق الترابط بين أبناء القارة الإفريقية؛ من خلال دعم المنصة القضائية الرقمية الإفريقية، بناءً على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى فى العام الماضى بتدشين بوابة موحدة للمحاكم الدستورية الافريقية لتكون بمثابة منصة رقمية تربط الهيئات القضائية فى جميع أنحاء القارة، وتتيح تبادل المعلومات، وأفضل الممارسات، فى جميع المسائل المتصلة بالعدالة فى إفريقيا.

ومن جانبها، أكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي علي أن مصر تسير بخطي ثابتة في كل الملفات لتحسين حياة المواطنين، مشيرةً إلي أن بناء مصر الرقمية يستهدف الوصول إلي مجتمع رقمي تفاعلي، وأن التحول الرقمي هو أولوية وطنية فرضتها المتغيرات التكنولوجية الجديدة، وهو ليس نوع من الترف وإنما أصبح أسلوب حياة لاسيما بعد أزمة وباء كُورونا، والتحول الرقمي ليس هدفًا في ذاته بل هو وسيلة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين بجودة أعلي في وقت أقل.

وأوضحت المهندسة غادة لبيب أن التحول الرقمي عملية مستمرة داخل المؤسسات تمر بثلاث مراحل بدءاً من تهيئة المؤسسة لأعمال التحول الرقمي، مروراً بالتأكد من استيعاب التحول الرقمي، وصولاً إلي متابعة استدامة أعمال التحول الرقمي وضمان عدم توقفها، مستعرضة أبرز المفاهيم والمؤشرات حول مصر الرقمية، وجهود الدولة المصرية في بناء مجتمع ومواطن رقمي تفاعلي، فضلاً مبادرات ومشروعات التطوير المؤسسي التحول الرقمي للمؤسسات والخدمات العامة، وبرامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للإنسان المصري.

واستشهدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي بعدد من مشروعات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي لتوضيح مزايا وعوائد التحول الرقمي، كمشروع عدالة مصر الرقمية لدعم إنفاذ القانون وتعزيز العدالة الناجزة وتقديم الخدمات العامة ومنها خدمات المحاكم بشكل رقمي عبر منصة مصر الرقمية، ومشروع استدامة أعمال التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد كأول محافظة رقمية، والتطوير المؤسسي والتحول الرقمي للهيئة العامة للرعاية الصحية في إطار المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، ومشروع تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالدولة، والمردود الإيجابي لكل ذلك في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن دعم استحداث وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة لإحداث التطوير المؤسسي والتحول الرقمي المنشود.

جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقّعت بروتوكول تعاون مع المحكمة الدستورية العليا في فبراير ٢٠٢١ بهدف تطوير وتحديث منظومة العمل الإلكترونية الداخلية للوصول إلى المحكمة الدستورية الرقمية؛ حيث يهدف البروتوكول إلى تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية بالمحكمة الدستورية العليا وتطوير عملية التقاضي الإلكتروني ورفع جودة الخدمات الرقمية التي تقدمها، مع تحقيق التواصل الرقمي مع مؤسسات الدولة المختلفة، إلى جانب توثيق وحفظ تراثها رقميًا وإتاحة المعلومات على موقعها الإلكتروني، مع العمل بالتوازي في مسار تنمية المهارات الفنية للعاملين في المحكمة في كافة مجالات تكنولوجيا المعلومات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.