كتب : مصطفى عبد المجيد
ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم اجمع، وتمر بها مصر خاصة ، وفى ظل دعوى الرئيس السيسي لترشيد الإنفاق.
نجد إهدار للمال العام تعدى ال 100 مليون جنية ف محافظتي قنا وسوهاج ، تم انفاقها لرفاهية المسئولين ، بعد أن أعلن النائب مصطفى سالم ، عن هذه المصروفات فى جلسة مجلس الشعب ، فهل تم محاسبة هؤلاء المسئولين ام لا .
صرح النائب مصطفى سالم ، بجلسة مجلس الشعب ،بأن هناك 500 مليون دولار لتنمية الصعيد ، بأن هناك تضارب فى بيانات المسئولين بوزارة التخطيط ، والمكتب التنسيقى حيث قال المكتب التتسيقى ان هناك 4000 مشروع ، وقالت وزارة التخطيط أنهم 2000 مشروع فقط .
هذا إلى جانب انفاق 26 مليون جنية شراء مكاتب جديدة وادوات مكتبية وإعاشة للمسؤولين القائمين على المشروعات.
وانفاق 34 مليون جنية لشراء سيارات فارهة لمسئولى محافظة سوهاج وقنا ،والغريب أن هذه السيارات تم شرائها مرتين خلال 3 سنوات بحجة ترشيد الاستهلاك ،حيث أن المسئولين قاموا بشراء السيارات موديل 2017 / 2018 ثم قاموا بتغيرها وشراء موديل 2021
وقاما اخريين بشراء سيارات مرسيدس E300 ، وجيب شروكي وBMW بحوالى 12 مليون جنية للسكرتير العام ، والسكرتير المساعد ، للإشراف على تلك المشروعات .
هذا بخلاف شراء 4 سيارات تويوتا كورولا أيضا للسكري العام والسكرتير المساعد .خلال الموسم المالى المنتهى فى يونيو 2021 ،
السؤال اين الرقابة من كل هذا الأهدار ، وهل انعدم من هؤلاء المسئولين الانتماء لبلدهم ، ام أن التقشف من نصيب الفقراء فقط وصغار الموظفين .
والجدير بالذكر ان فى هاتين المحافظتين تم إلقاء القبض على صغار الموظفين بتهم الرشاوي والاختلاس فى مبالغ لا تتعدى 40 الف جنية ، و88 الف جنية .
ولكن فى حالة اهدار الملايين لا يوجد عليهم رقيب لأنهم من كبار المسئولين ، بالرغم من انه تم القبض على كبار المسئولين فى القاهرة ومحافظات وجه بحرى من قبل بسبب مثل هذه الأمور من إهدار للمال العام .
فهل يتحرك مسئولى الرقابة والحكومة للحفاظ على أموال البلد ،والتى استغلها كبار المسئولين ، ويبدو ان هناك محافظات كثيرة بها إهدار مال عام ، ولكن الرقابة الان فى حالة من السكون والهدوء ، فهل يكون هذا هو الهدوء الذى يسبق العاصفة.
