خطر وجودي على ملايين المصريين .. مصر تحذر من إستمرار الممارسات الأحادية بسد النهضة

0 57

كتبت: مروة عبد الحكم

حذّر وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، اليوم الأحد، من مخاطر التحركات الأحادية غير الملتزمة بمبادئ القانون الدولي الخاصة بأحواض الأنهار المشتركة، مؤكداً أن التعاون المائي الفعال العابر للحدود أمر لا غنى عنه.

وأضاف سويلم في الجلسة الإفتتاحية لأسبوع القاهرة السادس للمياه أنه يجب مراعاة الإلتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي، خاصة مبدأ التعاون والتشاور بناء على دراسات فنية واسعة، مشدداً على أن هذا المبدأ لا غنى عنه لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك.

كما لفت سويلم إلى أن التعاون المائي الناجح والفعال بين دول حوض النهر المشترك يتطلب وجود إدارة مشتركة على مستوى الحوض باعتباره وحدة متكاملة.

وشدد وزير الموارد المائية المصري على أهمية التشاور بين الدول ومخاطر التحركات الأحادية التي قال إن من بين أمثلتها سد النهضة الإثيوبي “الذي تم البدء في إنشائه منذ أكثر من 12 عاما على نهر النيل دونما تشاور ودون إجراء دراسات وافية عن السلامة أو عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة”.

وقال إن عملية بناء السد وملئه والشروع في تشغيله جرت وتجري بشكل أحادى.

واعتبر أن هذه الممارسات “الأحادية غير التعاونية” تمثل خرقا للقانون الدولي ولا تتسق مع بيانات مجلس الأمن، مضيفا أن استمرارها يشكل “خطرا وجوديا على أكثر من 100 مليون مواطن”.

واستطرد قائلا: “بالرغم مما يتردد من أن السدود الكهرومائية لا يمكنها أن تشكل ضررا، لكن حقيقة الأمر أن مثل هذه الممارسات الأحادية غير التعاونية في تشغيل هذا السد المبالغ في حجمه يمكن أن يكون لها تأثير كارثي”.

وأوضح بالقول: “في حالة استمرار تلك الممارسات على التوازي مع فترة جفاف مطول قد ينجم عن ذلك خروج أكثر من مليون ومئة ألف شخص من سوق العمل، وفقدان ما يقرب من 15% من الرقعة الزراعية في مصر”.

وأضاف أن ذلك سيترتب عليه “مخاطر ازدياد التوترات الإجتماعية والإقتصادية وتفاقم الهجرة غير الشرعية، كما يمكن أن تؤدي تلك الممارسات إلى مضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية”.

وأكد الوزير أن مصر مستمرة في مساعي التوصل إلى إتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة “على النحو الذي يراعي مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها المائية” مع الحيلولة دون إلحاق الضرر بالدول الأخرى.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.