كتب : مصطفى عبد المجيد
نقل موقع “أكسيوس” ان ثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، قالو إن إدارة الرئيس بايدن، منحت إسرائيل مهلة حتى منتصف مارس المقبل للتوقيع على رسالة توفر ضمانات بأنها ستلتزم بالقانون الدولي أثناء استخدام الأسلحة الأميركية في غزة وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وقال المسؤولون إنه إذا لم يتم تقديم الضمانات بحلول الموعد النهائي، فسيتم إيقاف عمليات نقل الاسلحة الامريكية الى اسرائيل مؤقتا . قمة السخرية والمسخرة .
وتنص مذكرة الأمن القومي، التي نشرت في 8 فبراير، على أنه قبل توريد الأسلحة الأميركية، يجب على أي دولة أن تقدم للولايات المتحدة ضمانات بأنها ستستخدم هذه الأسلحة وفقا للقانون الدولي والانساني .
وتشدد المذكرة أيضا على أن الدولة التي تستخدم الأسلحة الأميركية في مناطق النزاع يجب أن تقدم “ضمانات مكتوبة مضمونة وموثوقة” بأنها “ستسهل ولن تمنع أو تقيد أو تعرقل بشكل تعسفي، بشكل مباشر أو غير مباشر، نقل أو تسليم المساعدات الإنسانية والجهود الدولية التي تدعمها حكومة الولايات المتحدة”.
وأصدر البيت الأبيض المذكرة بعد ضغوط من السيناتور كريس فان هولين (ديمقراطي من ماريلاند) وأعضاء آخرين في مجلس الشيوخ الذين أرادوا إضافة هذه المتطلبات كتعديل لمشروع قانون التمويل لمجلس الشيوخ .
ووفق ما نقل موقع “أكسيوس” عن المسؤولين ألاميركيين، فإن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ “تشاك شومر” أبلغ البيت الأبيض أنه يشعر بالقلق من أن مثل هذا التعديل سيؤدي إلى تقسيم الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ وطلب اتخاذ إجراء تنفيذي بدلا من ذلك.
