كتبت: مروة عبد الحكم
قررت محكمة العدل الدولية، الجمعة 23مايو، إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، وقالت إن عليها تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.
كما أوضحت المحكمة أنه “من أجل الحفاظ على الأدلة على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة”.
واعتبرت أن “الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية” في قطاع غزة.
وقبل النطق بالحكم، تحدث رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام، إن “الظروف المعيشية لسكان غز…ة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيا”، مشيرا إلى أن “الوضع الإنساني في رفح تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير”.
وتابع: “نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري”.
كما اعتبرت: “المحكمة الهجوم العسكري في رفح تطوراً خطيرا يزيد من معاناة السكان”.
وأوضح القاضي: “على إسرائيل أن تمتنع عن أي أعمال تمثل خطراً على الفلسطينيين”، مبرزا أن “التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير”.
وأكد أن “الظروف تتطلب تغيير قرارنا الصادر في 28 مارس الماضي”، معلنا أن “على إسرائيل أن توقف هجومها العسكري على رفح”.
وفي جلسات الاستماع التي عقدت الأسبوع الماضي، طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل أن تأمر بوقف الهجوم على قطاع غزة، وعلى رفح بوجه الخصوص، من أجل ضمان بقاء الشعب الفلسطيني.
وطلب هذا الإجراء جزء من دعوى أكبر رفعتها الدولة الإفريقية أمام المحكمة في لاهاي، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
كما انضمت مصر إلى طلب جنوب إفريقيا في 12 مايو الجاري.
ومن جانبها رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، يوم ٢٤ مايو الجاري، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، تُطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين في غزة تهدد بقائهم كلياً أو جزئياً، وفتح معبر رفح لضمان تحقيق النفاذ الكامل ودون عوائق للمساعدات الإنسانية لسكان القطاع، بالإضافة إلى تأكيد المحكمة على ضرورة تنفيذ التدابير السابقة الصادرة عنها، بما فيها فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة.
وطالبت جمهورية مصر العربية إسرائيل بضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تعتبر ملزمة قانوناً وواجبة النفاذ، باعتبارها صادرة عن أعلى جهاز قضائي دولي.
كما شددت مصر على أن إسرائيل تتحمل المسئولية القانونية بشكل كامل عن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مطالبة إسرائيل بوقف سياساتها الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف وتجويع وحصار بالمخالفة لكافة أحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
واعتبرت جمهورية مصر العربية، أن قرار المحكمة يأتي متسقاً مع الوضع المأساوي الراهن داخل قطاع غزة، واستمرار اتساع رقعة القتل والدمار الذي طال الفلسطينيين العزل وكامل منظومة البنية التحتية في القطاع نتيجة الحرب الإسرائيلية، منوهة بسابق تحذيرها من مخاطر إقدام إسرائيل على عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية لتداعياتها المباشرة على تفاقم الأزمة الإنسانية لأكثر من ١،٤ مليون فلسطيني.
وطالبت جمهورية مصر العربية مجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة الاضطلاع بمسئولياتها القانونية والإنسانية من خلال تبني إجراءات حاسمة لوضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار الشامل، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وضمان التدفق الكامل للمساعدات في جميع أنحاء القطاع، وحماية أطقم الإغاثة الدولية لاستلام وتوزيع المساعدات.
