الحوار الوطنى يناشد المؤسسات والنقابات لتقريب وجهات النظر حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد

كتب : ممدوح العربى

أكد سياسيون ونواب على أهمية مناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني للمؤسسات والنقابات والهيئات للمسارعة في تقريب وجهات النظر فيما بينهم، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المطروح، والتي تعلي من لغة الحوار في الشارع المصري وتعزز دعائم الديمقراطية، كما أنها تعكس الحرص على الوصول لصيغة توافقية تخقق المقاصد العامة المشتركة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري لعدالة ناجزة، مضموناً وإجراءات.

كما أكد الحوار الوطني في بيانه أن ما ورد بخصوص ملف الحبس الاحتياطي يمثل بصورة عامة استجابة محمودة لما ورد في توصيات الحوار الوطني بشأنه، والتي وقعت في 22 مادة من أصل 540 مادة هي مجموع مواد المشروع، مشددا أن مجلس الأمناء يسعى إلى إعادة صياغة ما رأى ضرورته من توصيات للحبس الاحتياطي لم ترد أو لم تكتمل في مشروع القانون، وسيقوم برفعها، بحسب القواعد التي تنظم الحوار الوطني منذ بدئه، للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ سيادته فيها ما يراه.

وثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، حالة التلاحم والتقدير التي تجمع مؤسسات الدولة، وحرص الجميع علي حماية وتفعيل حقوق الانسان، من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وتحويلها إلى واقع ملموس، مؤكدا أن الحوار الوطني لعب دورا مهما في صياغة التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ظل ما يتمتع به من دعم من جانب القيادة السياسية التي وضعت هذا الملف العام علي مائدة المناقشات من أجل التوافق علي صيغة نهائية لمسألة الحبس الاحتياطي .