كتب : مصطفى عبد المجيد
ازددت في الآونة الأخيرة ظاهرة الاستيلاء على أراضي الغير، والأراضي المملوكة للدولة من قبل البلطجية، دون رادع من الحكومة المصرية التي ظهرت بمظهر الضعيف قليل الحيلة أمام البلطجية. وخاصة في محافظات بني سويف والإسكندرية ودمياط والمنصورة والفيوم والمنيا وغيرها. 
ويرجع ذلك لأمرين لا ثالث لهم.،الاول هو عدم قدرة الحكومة بكل وزاراتها من داخلية وزراعة وقضاء وتنمية محلية، من الوقوف ضد البلطجية،
الثاني هو تواطؤ بعض موظفي المحليات ومجلس المدينة في أغلب المحافظات التي بها استيلاء على الاراضي مع البلطجية من خلال إعطائهم تصاريح وخلافه بدون وجه حق أو سند ملكية وإنما بتفتيح المخ،
وبالرغم من تشديد رئيس الجمهورية على القضاء على هذه الظاهرة في أسرع وقت. إلا أن الحكومة والمحافظين في أغلب المحافظات قاموا بتصوير أنفسهم أثناء إزالة بعض التعديات حتى يقولوا للرئيس تمام يا افندم تم تنفيذ تعليماتكم. 
وللأسف الشديد ازدادت الظاهرة أكثر وأكثر وخاصة في المدن الجديدة بالمحافظات، فهل ستظل هذه الحكومة متجاهلة لهذه الظاهرة التي استشرت في البلاد، والتي تجعل أصحاب الأراضي المستولى عليها قاب قوسين أو أدنى من ارتكاب جريمة القتل للذين استولوا على أراضيهم بسبب ضعف الحكومة في اتخاذ إجراءات حاسمة رادعة ضد هؤلاء البلطجية.وسنتابع على مدار الأسابيع والشهور القادمة نشر هذه الظاهرة في كل محافظة.حتي تعود الحقوق لأصحابها سواء كان أفراد أو شركات أو الحكومة نفسها.
