«انتفاضة برلمانية» ضد عصابات الإتجار بمدخرات المغتربين: الإعدام أو المؤبد
كتب : ياسر نبيه
«الهجرة» و«الاتصالات» يبحثان إمكانية التحويلات النقدية الخارجية عبر البريد
أعلن أكثر من 70 عضوا في مجلس النواب تبنيهم تقديم مشروع قانون يتضمن عقوبات مغلظة تتراوح بين الاعدام والسجن المؤبد ضد مرتكبي جرائم الاتجار في العملات الاجنبية خارج نطاق الجهاز المصرفي الرسمي من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين في الخارج واخذ عمولات غير قانونية على تحويلها.
واكد هؤلاء النواب ان الاتجار في العملات الاجنبية عبر تجميع مدخرات المصريين في الخارج تهدد صميم امن الاقتصاد المصري وتعتبر تحريضا واضحا على تخريبية بالنظر إلى بلوغ تحويلات العاملين بالخارج اكبر معدلات في السنوات الاخيرة، مناشدين المغتربين ضرورة توخي الحذر التام من تلك العصابات واستخدام الجهاز المصرفي الرسمي في تحويل مدخراتهم الى وطنهم.
ويطالب مشروع القانون المقترح، الحكومة والاجهزة الامنية المعنية اجراء اتصالات عاجلة خاصة دول الخليج لمقاومة تلك الظاهرة والقبض على مرتكبيها وتسليمهم الى مصر، اضافة الى تنشيط الجهود الامنية داخليا لمقاومة تلك العصابات.
جاء ذلك على خلفية ما كشفت عنه جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من القبض على تجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج ومن ثم استبدال مبالغ مالية كبيرة من البنوك بعملات أجنبية بأسعار السوق السوداء في بعض محافظات البلاد، حيث بلغ ما تم تداوله من قبل 3 تجار في محافظتين ما يقارب 50 مليون جنيه في غضون عامين فقط مما يشكل اضرارا بالاقتصاد الوطني.
وفي سياق ذي صلة، بحثت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.عمرو طلعت تفعيل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخدمة رعايا مصر بالخارج. وفي هذا الاطار ناقش الوزيران كيفية التسهيل على المقيمين بالخارج في إجراء تحويلاتهم النقدية بسهولة ويسر من خلال شبكة مراكز خدمات البريد المنتشرة التي يصل عددها إلى أكثر من ٤ آلاف فرع.
واوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن هذه الخدمة سيستفيد منها شريحة كبيرة من المصريين العاملين بالخارج لما ستقدمه من مميزات تنافسية لهم ولذويهم، وستساعد على أن تصل التحويلات النقدية بأمان للقرى والنجوع ولأقصى مكان في الجمهورية، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك الوطنية.
من جانبه أوضح عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن هذه الخدمة الجديدة تمكن عملاء البريد المصري من استقبال التحويلات الفورية من خلال شبكة الهيئات البريدية علي مستوى العالم بما يضمن سرعة تأدية الخدمة وضمان جودتها كما تتمتع هذه الخدمة بمميزات عديدة ومنها إرسال رسالة نصية للمستفيد لكي يتوجه لصرفها من أقرب مركز خدمات بريدية له، كما يقدم البريد المصري بطاقة الكترونية مرتبطة بهذه الخدمة تمكن العملاء من استقبال التحويلات عليها وذلك لتسهيل عملية صرفها من خلال ماكينات الصراف الآلي علي مدار 24 ساعة دون التقيد بالذهاب إلى مكتب البريد لصرفها.
