كتب : ياسر نبيه
خلال اجتماعات الهجرة مع الخارجية والاتصالات والرقابة الإدارية والبنك المركزي وهيئة البريد تنفيذاً لاستراتيجية 2030
في إطار حرص السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخــارج، عــلـــى تنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيســـي لإنشــاء قاعـدة معلوماتية للدولة وتكليفه للحكومة بتوحيد قواعد البيانات والاستفادة منها لخدمة الدولة المصرية، اجتمعت لجنة «قاعدة بيانات المصريين بالخارج» في أول اجتماع لها ضمن حملة تواصل مع الوزارات المختلفة لإنشاء قاعدة بيانات المواطنين بالخارج.
وذكرت السفيرة نبيلة مكرم خلال الاجتماع أن الوزارة حريصة على التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة والمختلفة، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة من وزارات: الخارجية والاتصالات، والرقابة الإدارية والبنك المركزي وهيئة البريد، لتشكيل لجنة لسرعة الانتهاء من جمع البيانات من الوزارات والجهات المعنية.
واجتمعت اللجنة في أول لقاء مع ممثل حكومي ضمن حملة طرق الأبواب، والتي بدأتها وزارة الهجرة بلقاء عقد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة الاستراتيجية المستقبلية للربط المعلوماتي والاستفادة من البيانات الموجودة لدى الجهات المختلفة.
في غضون ذلك، أصدرت مصلحة الضرائب العقارية برئاسة د.سامية حسين كتابا دوريا رقم 6 لسنة 2018 يسمح لمالكي الوحدات العقارية المكلفين بأداء الضريبة المستحقة، أن يقوموا طواعية، ودون إجبار، بسداد مبالغ تحت حساب ضريبة العقارات المبنية لحين استحقاقها قانونا.
وأفادت وزارة المالية في بيان لها بأنه يمكن معرفة القيمة المستحقة على الوحدات العقارية وفقا للربط الضريبي على الوحدات المجاورة المماثلة، وذلك لمن لم يسدد الضريبة المستحقة على الوحدة منذ تطبيق القانون في العام 2013.
وقالت د.سامية حسين إن هذا القرار صدر بناء على طلب عدد من المواطنين الخاضعين للضريبة، بالسماح لهم بسداد مبالغ تحت حساب الضريبة تفاديا للزحام والغرامة «مقدما»، وهم ملاك الوحدات السكنية التي تزيد قيمتها على مليوني جنيه أو الذين يمتلكون أكثر من وحدة سكنية.
وأوضح بيان مصلحة الضرائب العقارية امس أن الكتاب الدوري ينص على عدم وجود ما يمنع قانونا من قبول سداد هذه المبالغ تحت بند «ضريبة تحت الحساب» وفقا لاختيار المكلف طواعية وتفاديا لمقابل التأخير أو تخفيض هذا المقابل عند إجراء التسوية، بناء على ما يتقرر بشأن استحقاقها، ويتم ذلك في الأحوال التي لم تصبح الضريبة مستحقة عليه قانونا ويتمتع بهذا القرار المكلفون الخاضعون للضريبة ولم يقدموا الإقرار حتى الآن والذين لم يتسلموا أي إخطارات بقيمة الضريبة وايضا الذين لديهم طعون مازالت أمام لجان الطعن.
إلى ذلك، تستعد محافظة الإسكندرية لتنفيذ أول مشروع من نوعه يتم إنشاؤه على أراضيها لتوليد الكهرباء من مخلفات الصلبة للصرف الصحي «الحمأة»، حيث يتم تنفيذ المشروع داخل محطة التنقية الشرقية لمعالجة مياه الصرف بالإسكندرية، أكبر محطات المعالجة بالمحافظة والتي تقوم باستقبال ومعالجة 40% من مياه الصرف الصحي في المحافظة بعد تطويرها بقيمة بلغت نحو 5 مليارات جنيه.
وبحسب «اليوم السابع»، فإنه يتم حاليا إعداد الأرض الخاصة بتنفيذ المشروع في أقصى الجهة الشرقية للمحطة، وبجوار أحواض تنقية ومعالجة المياه، تمهيدا لتنفيذ المشروع.
وقال م.إبراهيم منصور، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالإسكندرية، إن المحطة بدأت في تجهيز الأرض التي ستقام عليها مشروع «توليد الكهرباء»، حيث يستغرق التنفيذ نحو 30 شهرا للإنشاءات فقط، وتشغيل تجريبي لمدة عامين، مؤكدا أن المحطة ستبدأ في إنتاج الكهرباء عام 2021.
