الكويت : ياسر نبيه
رفعت وزارة الداخلية عدداً من التوصيات إلى لجنة تعديل التركيبة السكانية، والمكونة من وزارات الداخلية والشؤون والقوى العاملة، وكان أبرز توصياتها سد الثغرات التي يتم التلاعب فيها، ويحول دون إجراءات فعلية لمواجهة الخلل في التركيبة السكانية، مؤكدة ضرورة ضبط التركيبة السكانية بإجراءات ملموسة.
وقالت مصادر أمنية لـ «القبس الإلكتروني» إن أبرز التوصيات هي منع تحويل من يتم إنهاء إقامته من الحكومة بموجب سياسة الإحلال إلى القطاع الحكومي أو الخاص، حيث لوحظ قيام الوافدين ممن تنهى خدماته من القطاع الحكومي للتحويل إلى القطاع الخاص على الأغلب الأمر الذي لا يحقق الهدف المرجو من سياستي الإحلال وتعديل التركيبة السكانية ويفتح الباب أمام الاتجار بالإقامات.
ودعت الوزارة في التوصية الأخرى إلى ضرورة مراجعة تقدير الاحتياج بصورته الحالية التي تتوسع في الاستقدام ودائما الاستقدام بأعداد كبيرة للعمالة الهامشية والبسيطة ومن جنسية واحدة، لذلك لا بد من إلزام المستقدم بالتنويع وبما يتفق مع سياسة «الكوتا» للجاليات لمنع زيادة أي جالية مقابل أخرى ومراجعة التوسع بالأعداد على ضوء النشاط التجاري ناهيك عن «اعتماد سياسة الاستقدام المحدد المدة لبعض الأنشطة وينتهي بانتهاء النشاط لا سيما المشاريع الحكومية والمناقصات من عمالة سواء شركات تنظيف أو شركات حراسة والحرص على جلب حملة شهادات الخبرة والتدريب بالمجال لمنع العمالة الهامشية ومنع الاتجار».
