مجلس الأمة يوافق على فرض رسوم على الوافدين الزائرين

0 74

الكويت : ياسر نبيه

صوت مجلس الأمة، في جلسته يوم الثلاثاء، بالموافقة على قانون التأمين الصحي وفرض رسوم على الوافدين الزائرين في مداولتيه الأولى والثانية بموافقة ٤٧ وعدم موافقة ٤ وامتناع نائب واحد وإحالة القانون إلى الحكومة.
ووجه رئيس لجنة الشؤون الصحية حمود الخضير الشكر للمجلس على اقرار هذا القانون وهو نظام معمول به في جميع دول العالم، ونرحب بالجميع في دولة الكويت، مطالبا باقرار اللائحة الداخلية بأسرع وقت.
وقال وزير الصحة باسل الصباح اوجه الشكر لاعضاء اللجنة الصحية وايضا السادة النواب الذين تقدموا باقتراح بقانون بهذا الصدد وهذا القانون ضرورة ، لأن كروت الزيارات التي تحدث في السابق ودخول الوافدين إلى البلاد والاستفادة من الخدمات الصحية لم تكن منظمة.
ووضح الصباح ان حصول الوافد بدون اقامة على الرعاية الصحية تكون للحالات الطارئة فقط ، والان مع اقرار التعديل على القانون ستكون هناك رسوم على فيز الزيارة ، مشددا على تحصيل الضمان الصحي عن طريق شركات وكانت هناك مشاكل في السابق ولكن اصبح هناك تحصيل الكتروني بعد الربط مع هيئة القوى العاملة ووزارة الداخلية ، مبينا انه تم تحصيل اكثر من ٣ ملايين دينار عن طريق النظام الالكتروني.

تهريب الأدوية

وجاءت مناقشة مجلس الأمة لقانون التأمين الصحي للوافدين الزائرين، فرصة للتنفيس النيابي ضد ما اعتبروه ضرورة وقف التهام ميزانية وزارة الصحة بالعلاج والعمليات الجراحية الكبرى التي تجرى لزائري الكويت.
ووافق المجلس على تعديل قانون التأمين الصحي على الأجانب في مداولتيه، وأحاله إلى الحكومة، بتصويت 47 موافقاً، و4 غير موافقين، وامتناع عضو واحد.
واعتبر نواب أن الكويت تستغل من خلال استخدام «كروت الزيارة» المؤقتة للاستفادة من العلاج.
وقالت النائبة صفاء الهاشم: «أنتظر من زمان مثل هذا التقرير بحيث تكون هناك ميزة للمواطن عن الوافد»، مبينة أنه خلال عام ٢٠١٦ دخل إلى البلاد ٦٢١ ألف وافد من خلال كروت الزيارة.
وتساءلت: «هل يعقل أن قيادياً في جيش إحدى الدول دخل البلاد بزيارة رسمية، وتوجه إلى المستشفى الصدري، وأجرى له الأطباء من جنسيته نفسها عملية، ووضعوا له دعامات؟!».
وأشار نواب إلى أن بعض الوافدين القادمين من خلال كروت الزيارة يهرِّبون الأدوية الغالية الثمن ويقدمونها هدية لأهلهم. وتوقع النائب عبد الوهاب البابطين أن يدخل إلى الخزينة 6 ملايين دينار من هذا القانون.

20 مليون دينار سنوياً
من جهة أخرى أسالت موافقة مجلس الأمة على قانون «التأمين الصحي للزائرين» إلى البلاد في المداولة الثانية، أمس، لعاب شركات التأمين المالية، التي طالبت الحكومة بإلزام الزائرين بالحصول على وثائق التأمين من شركات تأمين كويتية.
وقالت مصادر في شركات التأمين إن الزام الزائرين بالحصول على وثائق من الشركات الكويتية يضمن أمرين في غاية الأهمية: الأول، أنها خاضعة لرقابة الحكومة الكويتية، وبالتالي يسهل الزامها بالوفاء بتعهداتها التأمينية اذا ما اقتضت الضرورة. والثاني، انها ستعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
وقدرت المصادر متوسط العوائد السنوية على شركات التأمين من تطبيق هكذا مقترح بنحو 20 مليون دينار سنوياً، مؤكدة ان الكويت لديها 39 شركة تأمين غالبيتها تستطيع تقديم تلك الخدمات، سواء بشكل فردي أو جماعي.
وأضافت المصادر أن الوثيقة المقترحة تغطي حالات الطوارئ فقط، وتتم بالتعاون مع مستشفيات القطاع الخاص لتخفيف العبء عن المستشفيات الحكومية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.