كلمة الأمير متعب بن فهد بن فرحان آل سعود خلال مؤتمر الإقتصاد وتحديات المرحلة تحت رعاية جامعة الدول العربية
كتب : مصطفى فكرى
لاقت فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة والذي أقيم علي *شرف صاحب السمو الأمير متعب بن فهد بن فرحان آل سعود* رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لنبات اليسر والنباتات الصحراوية في المؤتمر الدولي العاشر للإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة تحت عنوان “الإقتصاد وتحديات المرحلة” مشاركات جمة من نخبة من كبار الشخصيات والرموز المصرية والعربية والدولية وألقي خلالة سمو الأمير متعب بن فهد بن فرحان آل سعود كلمة خلال مشاركتة الهامة لفعاليات المؤتمر كانت كالتالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ايها الحضور الكريم:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ، يطيب لي في هذه المناسبة ان اقدم الشكر للجامعة العربية وممثلها د. بهجت أبو النصر – مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية ولكلا من :د. أشرف عبد العزيز – الأمين العام للإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة ورئيس المؤتمر والمستشار نادر جعفر – رئيس الإتحاد والأستاذ ميرزا الصايغ – عضو مجلس الأمناء لهيئة آل مكتوم الخيرية العالمية بالإمارات.
واضاف سموة أن المملكة العربية السعودية بفضل من الله تمتلك مقوّمات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية عديدة هذه المقومات هي المحرك الاساسي لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وعلى هذا الاساس بنت المملكة رؤيتها المستقبلية 2030 بالاعتماد على ثلاث مرتكزات مهمة: أولها المجتمع الحيوي وثانيها الاقتصاد المزدهر وثالثها الوطن الطموح فالمجتمع الحيوي: يعيش أفراده وفق المبادئ الإسلامية ومنهج الوسطية والاعتدال، معتزّين بهويتهم الوطنية وفخورين بإرثهم الثقافي العريق، في بيئة إيجابية وجاذبة، تتوافر فيها متطلبات الجودة لحياة كريمة ينعم بها المواطنون والمقيمون والاقتصاد المزدهر: يُعْنى بتوفير الفرص للجميع، من خلال تطوير التعليم لخدمة احتياجات سوق العمل، وتوفير الفرص وتهيئتها وتنميتها في جميع قطاعات التنمية ، ومنها القطاع الثالث والذي يتكون من الجمعيات، والهيئات الخيرية، والتعاونية ، والذي أولته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود حفظة الله ورعاه الاهتمام الكبير وجعلت هذا القطاع عنصرا فعالا ليقوم بدوره التنموي في رؤية 2030، واعتمدت عليه في بناء الشراكات الاستراتيجية فيما بينه في جميع وحداته ومع الحكومة والقطاع الاهلي لبناء وتطوير اسس واساليب تنفيذ التنمية الاقتصادية ، التي تعتبر من الروافد الاساسية في التنمية الاقتصادية المستدامة والوطن الطموح: من منطلقه خطط حكومتنا الرشيده على تطويره بدءاً من القطاع العام حتى يواكب مسيرة العالم بكفاءة واقتدار ، فقد تم تفعيل الحوكمة وسيكون لذلك أكبر الأثر في تعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة وتشجيع ثقافة الأداء ولذلك انعكاساته الايجابية على الموارد والطاقات البشرية، وتهيئة البيئة اللازمة للمواطنين وقطاع الأعمال والقطاع غير الربحي لتحمل مسؤولياتهم وأخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديّات ، وقد أبرزت ذلك جليا الجائحة العالمية كورونا “كوفيد-19” وما ارتبط بها من تأثر على الاقتصاد العالمي ، بسبب إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي، ولجوء بعض الشركات إلى تسريح العمالة واتخاذ تدابير عدة لتقليل النفقات، مما تسبب في زيادة البطالة، وتراجع القدرة الشرائية لدى كثيرين، وأثر ذلك بدوره على الدورة الاقتصادية ، وأدخل الاقتصاد العالمي في مرحلة من مراحل الركود الاقتصادي.
واشار سموة انة علي الرغم من كون معالجة اثار هذه الجائحة سارت في اتجاهات غير متوقعة ولم تكن الكثير من الدول مهيئة لها بما في ذلك الاعتماد على الخدمات ومتطلباتها عبر تقنية المعلومات والاتصالات، من حيث تلقي الاستشارات والتعليمات والارشادات الطبية الوقائية والدروس التعليمية عبر الإنترنت ، الذي بدوره اثر على طريقة العمل، وساهم في تسريع التحول نحو العمل عن بعد.
وأكد سمو الأمير متعب علي انة قد وجدت عدة جهات خلال هذه الفترة أن بإمكان موظفيها العمل عن بعد بكفاءة.
وبفضل الله كانت الريادة لبلدنا في التحول الرقمي للاعمال بما يملك من بنية تحتية مؤهله.
ان تاثير هذه الجائحة وتحدياتها على سوق العمل ادت على انخفاض الطلب على العمالة الذي سوف يكون له تاثير مجتمعي يكون سلبًا على العمال الأقل تعليمًا، وأن يزداد الطلب على المهنيين والتقنيين . والمملكة جزء من هذا العالم ولا شك ان التأثيرات الاقتصادية التي ترتبت عليها كانت مؤثرة على كافة الصعد، ولكن التعافى من هذه الجائحة سيكون اسرع باذن الله بالنظر لمَّا تمتلك بلادنا من مقومات اقتصادية متينة ، فلديها البنية التحية المرنة التي تكيفت مع الاثار الاقتصادية بسرعة وبدأت بمعالجة الاثار التي نجمت عن تباطئ النمو الاقتصادي ,، واتخذت الخطط البديلة لانعاش الاقتصاد والمحافظة على موقعها العالمي كقوة اقتصادية.
ان المشاركة المجتمعية من خلال اعمال القطاع الثالث المختلفة ونشاطاته المتنوعة وتشيجع العمل التطوعي المجتمعي سيعزيز الاقتصاد واستدامته، بإشراك مجتمعات المناطق المختلفة في حصر احتياجاتهم وتحديد مشكلاتهم وإيجاد الحلول المناسبة لها ، وتوفير فرص عمل جديدة من خلال تكثيف الاستثمارات الاقتصاديه باعطاهم الفرصة لزيادة مصادر الدخل للأسر المحلية وتحسين مستويات المعيشة ومن ذلك سكان الريف وذلك من خلال إيجاد منتجات محلية لها جدوى اقتصادية وتلائم تلك المنطقة للحد من الهجرة الريفية إلى المدن والمناطق الحضرية بما يحقق التكامل بين كافة فعاليات التنمية والتعرف على حاجات مجتمع الريف وأولوياته ، والعمل على تلبية المشاركة المجتمعية وتعزيزها على مختلف المستويات وتضييق الهوة بين المناطق الحضرية والريفية من حيث مستويات الدخل والخدمات..
وفي الختام قال سمو الأمير متعب ان المملكة بفضل الله بنت الرؤية المستقبيلية لاقتصادها كي يكون “اقتصاداً متنوعاً ومزدهراً، قائماً على المعرفة وعلـى قواعـد مسـتدامة، مـوفراً فـرص عمل مجزية لجميع المواطنين القـادرين علـى العمـل، متسـماً بنظـام تعلـيم وتـدريب عالي الجـودة والكفاءة، وعناية صحية متميزة متاحـة للجميـع، إضـافة إلـى جميـع الخــدمات الأخــرى اللازمــة لتــوفير الرفاهيــة لجميــع المواطنيـــن، وحمايـــة القيـــم الاجتماعية والدينية، والحفاظ على التراث، والحفاظ على البيئة”.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،