يسعى الأجانب في الكويت والذين يديرون اقتصاد البلاد ويشكلون 70 في المائة من مجموع السكان للحصول على اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا. وعلى عكس دول الخليج الأخرى التي منحت جرعات اللقاح للعمال الأجانب في سباق للوصول إلى مناعة القطيع، تعرضت الكويت لانتقادات شديدة بسبب الأولوية التي تبنتها الحكومة لتطعيم الكويتيين أولا.
الإجراء الذي اعتمدته الكويت يترك الوافدين من آسيا وافريقيا وأماكن أخرى من العالم، والذين ينشطون في مجال الأمن والنظافة ورعاية الأطفال وغيرها من النشاطات الأخرى، ينتظرون جرعاتهم الأولى، على الرغم من تحملهم وطأة الوباء.
ويقول طبيب كويتي يبلغ من العمر 27 عاما، قال دون الكشف عن هويته خوفا من إجراءات الحكومة التي قد تكون انتقامية: “الأشخاص الوحيدون الذين رأيتهم في مركز التطعيمات هم كويتيون، السياسة الأولى لكل شيء، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بالصحة العامة “. السلطات الكويتية لم تستجب لعدة طلبات للتعليق من وكالة أسوشيتيد برس على استراتيجية التطعيم الخاصة بها.
عندما تم إطلاق موقع تسجيل بخصوص التطعيم في الكويت في ديسمبر-كانون الأول، أعلنت السلطات أن الأولوية في عمليات التلقيح ستشمل عمال الرعاية الصحية وكبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة. ومع مرور الأيام، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن حصة الأسد من الجرعات من نصيب الكويتيين بغض النظر عن أعمارهم أو وضعهم الصحي. بعض عمال الرعاية الصحية أكدوا أنهم لا يستطيعون حتى الحصول على مواعيد
كدت سيدة هندية تبلغ من العمر 30 عاما أمضت حياتها كلها في الكويت أن والدها، البالغ من العمر 62 عاما والمصاب بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم لم يتمكن من الحصول على جرعة للقاح المضاد لفيروس كورونا بينما تمّ تطعيم جميع الكويتيين وأضافت: “إنه شعور مزعج، لا توجد طريقة للشعور بأنني أنتمي إلى هذا البلد بعد الآن”.
كشفت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق من هذا العام أن الكويت قامت بتلقيح مواطنيها بمعدل ستة أضعاف التطعيم لغير المواطنين. في ذلك الوقت، على الرغم من تسجيل حوالي 238000 أجنبي عبر الإنترنت لحجز موعد، تم استدعاء 18000 منهم فقط، معظمهم من الأطباء والممرضات والعاملين في شركات النفط الحكومية، لتلقي اللقاح. في غضون ذلك، تم تطعيم حوالي 119 ألف كويتي.
أثار هذا التفاوت جدلاً محتدمًا على وسائل التواصل الاجتماعي حيث شجب المستخدمون ما وصفوه بأحدث حالة من كراهية الأجانب في الكويت. ويقولون إن الوباء زاد من استياء العمال المهاجرين وعمق الانقسامات الاجتماعية وزاد من عزم الحكومة على حماية شعبها أولا. وحذر مهنيون طبيون من أن التسلسل الهرمي للتلقيح في الكويت يضر بالصحة العامة.
