الضرائب تؤكد أن تعديلات قانون القيمة المضافة والتي سيناقشها مجلس النواب 1% فقط وليس 14%

كتب : مصطفى فكرى

في بيان رسمي صادر عن وزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط أعلنت فية أن مصلحة الضرائب المصرية، اكدت أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، التي سيناقشها مجلس النواب تتضمن إخضاع المحلات التجارية بواقع ١٪ فقط من القيمة الإيجارية أو البيعية كضريبة جدول على استعمال عنصرى «السمة التجارية والاتصال بالعملاء» التى يجب أن تتوفر قانونًا فى المحال التجارية، وليس بنسبة ١٤٪ كما أشاع البعض.

أضافت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة المحاسب رضا عبدالقادر غريب، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، لم تتضمن فرض ضريبة بنسبة ١٤٪ على استئجار وشراء الوحدات التجارية والإدارية.