الوزير الدكتور محمد معيط..يكلف رضا عبدالقادر غريب نوار بشغل وظيفه مساعد وزير المالية لشئون الضرائب المصرية

كتب : مصطفي فكري
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، القرار 345 لسنه 2022 بشغل السيد رضا عبدالقادر غريب نوار ، مساعدا لوزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية بطريق التعاقد اعتبارا من 30 / 7 / 2022.

وكان نص القرار كالتالي : وزير المالية، بعد الإطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016 ولائحته التنفيذية، وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنه 1977 بإعادة تنظيم وزارة المالية وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 422 لسنه 2020 بشأن وظائف مساعدي ومعاوني الوزراء، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر المادة الأولي يشغل رضا عبدالقادر غريب نوار ، وظيفة مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية بطريق التعاقد اعتبارا من 30 / 7 / 2022 ولمدة عام، ويختص بالاتي : التنسيق مع رئيس مصلحة الضرائب المصرية في تحقيق ومتابعة تنفيذ ما ياتي: إنجاز الأهداف الإستراتيجية المتعلقة بالتطوير الإداري والفني بالمصلحة وابداء الرأي بشأنها، أعمال تطوير المصلحة ودمج الإدارة الضريبية وفقا للاستراتيجيات الموضوعة وذلك خلال التوقيتات المحددة ووضع المقترحات اللازمة للتطوير وابداء الرأي والمشورة فيما يتم طرحة من مرئيات في هذا الشأن، الأعمال ذات الصلة برفع كفاءة وتنمية القدرات البشرية للموظفين بالمصلحة بما يتوائم مع طبيعة العمل بها والتوجيهات العامة للوزارة، إنجاز المستهدف الشهري من الحصيلة الضريبية وتحديد أوجه القصور في التحصيل ووضع مقترحات تسهم في علاجها، الاقتراح والمشاركة فى وضع خطط محددة الأجل لدمج الإقتصاد غير الرسمي في الإقتصاد الرسمي ومتابعة تنفيذ هذة الخطط ومتابعة تنفيذ هذة الخطط وخاصة فيما يتعلق ببرامج زيادة عمليات حصر الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية ، الاقتراح والمشاركة فى إعداد مشروعات القوانين واللوائح الضريبية وابداء الرأي فيما يطرح من مشروعات قوانين أو لوائح في هذا الشأن ، ابداء الرأي في المشكلات العملية المتعلقة بتطبيقات النظم الضريبية التي تختص بتطبيقها مصلحة الضرائب المصرية بما يكفل التنفيذ الصحيح وسرعة معالجة مشكلات التطبيق، المشاركة في خطة وأعمال المتابعة والتنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ حملات المرور للقضاء علي ظاهرة التهرب الضريبي وزيادة نسبة التسجيل الضريبي ، المشاركة في أعمال المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية للربط الإلكتروني بين مصلحة الضرائب المصرية وجهات الدولة لحصر المجتمع الضريبي وزيادة نسبة، ايه مهام أو أعمال أخري يكلفه بها وزير المالية.

وتضمن القرار في مادته الثانية علي الجهات المختصة كل فيما يخصة تنفيذ هذا القرار.