الحكومة ترفع الحد الأدنى للاجور ل 3000 جنية وعلاوة استثنائية 300 جنية كل شهر وتثبيت اسعار الكهرباء ورفع حد الإعفاء الضريبي ل 30.000 جنية

كتب : مصطفى عبد المجيد

اعلن رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولى عن قرارات الحكومة التى اتخذت اليوم وهى  رفع الحد الادنى للاجور ل 3000 جنية وعلاوة استثنائية 300 جنية شهريا للعاملين بالحكومة والمعاشات  لمجابهة غلاء المعيشة ، وتثبيت أسعار الكهرباء للمنازل ، ومد العمل بالدعم الاستثنائى لبطاقات التموين حتى نهاية يونيو المقبل.. ورفع حد الإعفاء الضريبى إلى 30 ألف جنيه سنويا.. ووضع آلية لتعويض ودعم العمالة فى الشركات المتعثرة أو التى توقفت أعمالها بسبب الأزمة الراهنة
مدبولى: الحزمة الاجتماعية الجديدة تكلف الدولة 67 مليار جنيه سنويا وبدء تطبيقها الشهر المقبل
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية لمساعدة المواطنين فى مواجهة الزيادات الكبيرة فى الأسعار العالمية.

وقال رئيس مجلس الوزراء ، فى المؤتمر صحفى اليوم، إن إجمالى التكلفة السنوية للحزمة الاجتماعية الجديدة تبلغ 67 مليار جنيه، سيتم تمويلها من احتياطات الموازنة التى وضعتها الدولة تحسبا لتداعيات الأزمة العالمية.

وأوضح  نبدأ تطبيق الحزمة الجديدة فى نوفمبر المقبل، والحكومة ووزارة المالية تخطط على أساس التعامل مع تلك القرارات ونستوعبها، وهدفنا الرئيسى توفير حزمة من الحماية الاجتماعية ودعم المواطنين فى ظل الأزمة العالمية الكبيرة التى يعانى كل العالم منها»، لافتا إلى أن الحكومة ستتخذ بعض القرارات التى تصدر بقرار فورى، على أن يتم إرسال العلاوة للبرلمان بمشروع قانون، والتنسيق الكامل لخروج الحزمة بأسرع وقت، حتى يبدأ المواطنون الاستفادة منها، اعتبارا من الشهر المقبل.

كما نوه الى آلية تعويض ودعم العمالة فى الشركات المتعثرة أو التى توقفت أعمالها بسبب الأزمة الراهنة، وصرف دعم مالى لهم حتى 30 يونيو المقبل، مشددا على أن الأمر مرهون بعدم تسريح العمالة.

واشار رئيس الوزراء إلى استمرار العمل بالحزمة التى أعلنتها الحكومة فى الفترة الماضية، لتوفير دعم مالى للأسر على بطاقات التموين بشرائح تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه، والتى يستفيد منها أكثر من 10.5 مليون مواطن، حتى 30 يونيو المقبل.

وتابع قائلا وفقا لتوجيهات الرئيس بعدم زيادة الرسوم على المواطنين فى الفترة المقبلة، اتخذنا القرار بعدم زيادة أسعار الكهرباء حتى 31 ديسمبر المقبل، ووافق مجلس الوزراء على استمرار العمل بالأسعار السارية حتى 30 يونيو المقبل».

وأوضح أن الحزمة الجديدة شملت أيضا رفع حد الإعفاء الضريبى من 24 ألف جنيه سنويا على 30 ألف جنيه سنويا، قائلا: «الشخص الذى دخله 2500 جنيه، لا خصم للضريبة له».

كما أكد مدبولى أن الحكومة ستقوم بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاصة بالمؤتمر الاقتصادى مصر 2022، والالتزام بتنفيذ هذه التوصيات على الفور، وأن يكون هناك مجلس أمناء يتابع تنفيذ هذه التوصيات، لترجمتها سريعا إلى سياسات وخطط تنفيذية تضمن مستقبلا أكثر تنافسية للاقتصاد المصرى.

وصرح مدبولى، فى تصريحات اليوم، خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، إلى أن هذا المؤتمر كان من الضرورة بمكان، لكونه ينعقد وسط تحديات غير مسبوقة يموجُ بها العالم، مُؤكدا أنه حقق الهدف الرئيسى وراء تنظيمه فى الاستماع إلى كل الآراء والاتجاهات، للتوصل إلى توافق حول خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصرى.

وقال مدبولى إلى أن جلسات المؤتمر الاقتصادى ومناقشاته الجادة أسفرت عن التوصل لتوصيات مهمة، مشيدا بالوزراء الذين شاركوا فى المؤتمر، وكذلك جميع الجهات المعنية التى ساهمت فى خطوات التنظيم والإعداد وإدارة هذا الحدث الوطنى.