كتب : احمد عاطف
اكدت الاستاذة سناء السعيد اهمية مناقشة مشروع قانون الادارة المحلية لانها تعتبر مفاصل الدولة الحقيقية ، وبموجب الدستور الجديد فدور المحليات فى منتهى الاهمية ولها العديد من الصلاحيات ، التى سوف تمكنها من حل المشكلات التى يعانى منها المواطنين ، وبالتالى سوف يتفرغ البرلمان الى دوره الرئيسى فى التشريع والرقابة ، مطالبة البرلمانيات بضرورة دراسة مشروع القانون دراسة متأنية لانهن المعنيات بخروج القانون فى صورته الجديدة ، مشيرة إلى الدور الهام للمجلس فى تنمية قدرات المراة فى ضوء اللامركزية التى يطالب بها القانون الجديد.
وفى كلمة المستشارة هناء عبد المنعم اكدت ان الادارة المحلية مازالت مظلومة فى مصر ، متمنيه من النائبات قراءة القانون بامعان والتواصل مع موظفى الوحدات المحلية للتعرف بشكل اكبر على مشكلات المحليات ، حيث ان ٦٠%من العاملين بالدولة يعملون بالإدارة المحليه ، وهنا تكمن اهمية القانون الذى يعتبر العمود الفقرى للدولة .
واوضحت ان الادارة تتضمن ١٨٨ مركز ، و ٢٢٧ مدينه ، و ٩١ حى ، و ١٣٣٠ وحدة قروية ، و ٢٣٨٠ قرية ، مما يؤكد ان الادارة المحلية هى مصر وتؤدى جميع الخدمات ، مطالبة النائبات بالتاكد من ترجمة مواد الدستور داخل القانون ، مؤكدة اهمية تحقيق اللامركزية لانها سوف تحل كثير من مشاكل المجتمع التى تمس حياته اليومية.
كما أكدت أن المرأة لها حظ كبير فى المجالس المحلية لان القري والعزب تكون المراة فيها هى التى تدير امور الحياه ، مشيرة الى وجود العديد من القيادات المحلية النسائية المشرفه بالقرى ، فالمرأة بالقرى اكثر وعيا وادراكا .
فيما أشادت النائبة عبلة الهوارى باهتمام المجلس بمناقشة هذا القانون حاليا خاصة وانه سوف يناقش خلال دور الانعقاد الحالى ، مشيرة انه لابد ان يحظى بموافقة ثلثى اعضاء المجلس ، مقترحة ضرورة دمج محتويات الادارة المحلية لضمان تحقيق اللامركزية التى يطالب بها القانون.
واكدت النائبة الدكتورة هبه هجرس عن اهمية تمثيل المراة التمثيل العادل وليس المناسب فى الانتخابات ، وضرورة حساب هذه النسبة بدقه .
فيما تضمنت الجلسة مناقشات حول اختصاصات المحافظ ، وسبل تطبيق اللامركزية ، والعلاقة بين المحافظ ورؤساء الوحدات المحلية ، ومقترح بضرورة النص بشكل واضح على ان تضارب المصالح يمنع الترشح لانتخابات المجالس المحلية.
جاءت التصريحات اثناء لقاء المجلس القومى للمراه مع نائبات مصر يوم امس
