مختار توفيق رئيس الضرائب يشهد حصول الباحث أحمد عبدالوهاب علي الدكتوراة تحت عنوان تاثير التحول الرقمي علي الافصاح والشفافية في ادارة راس المال البشري

كتب: مصطفي فكري

في احتفالية علمية أكثر من رائعة حضرها المحاسب مختار توفيق عباس ندا  وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب المصرية تم مناقشة رسالة الدكتوراة للباحث  احمد عبدالوهاب مدير عام التدريب الخارجي والمنح الداخلية “بضرائب الدخل” والمعنونة ب “تاثير التحول الرقمي علي الافصاح والشفافية في ادارة راس المال البشري بالتطبيق علي مصلحة الضرائب المصرية”.

وتشكلت لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة للباحث الدكتور أحمد عبدالوهاب من الدكتور عبدالمحسن جودة استاذ ادارة الاعمال بتجارة المنصورة مشرفا رئيسيا ورئيسا والدكتور أحمد غنيم استاذ ادارة الاعمال بتحارة المنصورة عضواً والدكتورة منى سامي استاذ ادارة الاعمال المساعد بتجارة المنصورة  مشرفا مساعدا وعضوا والمحاسب مختار توفيق عباس ندا رئيس مصلحة الضرائب المصرية عضوا بحضور كوكبة من رموز المجتمع.

واثنت لجنة المناقشة والحكم علي حداثة موضوع الرسالة المقدمة من الباحث الدكتور أحمد عبدالوهاب والمجهود المبذول فيها حيث تستمد الدراسة أهميتها من جانبين : الأول الجانب “العلمي النظري” :  حيث  تساهم هذه الدراسة فى إضافة علمية جديدة للأدبيات العلمية لموضوع البحث، حيث لا توجد أي دراسات او بحوث تناولت موضوع التحول الرقمي وأثره على الافصاح والشفافية فى إدارة رأس المال البشري.

الثاني الجانب العملي “التطبيقي” : فهناك قيمة تطبيقية لهذه الدراسة تتمثل فى: تسهم نتائج الدراسة فى مساعدة مسؤولي مصلحة الضرائب المصرية فى بيان علاقة التحول الرقمي بالإفصاح والشفافية فى إدارة رأس المال البشري ، تساهم فى التعّرف على متطلبات تطبيق التحول الرقمي فى عمليات ادارة راس المال البشري ، كما تساهم فى التعّرف على معوقات تطبيق التحول الرقمي فى عمليات ادارة راس المال البشري.

وكذلك تساهم الرسالة المقدمة من الباحث الدكتور أحمد عبدالوهاب فى تقديم مجموعة من التوصيات حول استخدام التحول الرقمي فى إدارة رأس المال البشري، على المستويات التالية: توصيات عامة : قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات حول تطبيق التحول الرقمي فى إدارة رأس المال البشري من شأنها اتساع قاعدة المستفيدين من الدراسة “صانعي القرارات ، مسئولي المؤسسات المختلفة ، مسئولي الموارد البشرية، مسئولي التدريب، مطوري العملية التدريبية ، المخططون لتطوير نظم الادارة البشرية … وغيرهم” ، ويمكن لكافة المنظمات الرجوع إليها فى تطبيق التحول الرقمي فى إدارة رأس المال البشري بها، مما يمكنها من تحقيق الافصاح والشفافية فى هذا الشأن، واللذان بدورهما سيقوضان عمليات الفساد فى ادارة رأس المال البشري، حيث ستتمكن المنظمة من أن تضم لها أفضل العناصر البشرية، وستتمكن من التوظيف الأمثل للطاقات البشرية لديها.

توصيات خاصة: قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات للمسئولين فى وزارة المالية عامة ومصلحة الضرائب المصرية خاصة للاستفادة من التحول الرقمي فى جميع عمليات ادارة راس المال البشري، وتحسين العمليات الحالية التي تتم وفقاً للتحول الرقمي.

وعرضت الدراسة المقدمة من الباحث الدكتور أحمد عبدالوهاب نبذة عن التحول الرقمي في مصر ، وكذلك نبذه عن التحول الرقمي في مصلحة الضرائب المصرية ومنها الخطوات الخاصة بالاقرارات الضريبية المميكنة والفاتورة الالكترونية، وأوضحت الدراسة أيضا أن الإيرادات الضريبية تضاعفت فى موازنة العام المالي الحالي 2022/2023 أكثر من أربعة أضعاف ونصف عن موازنة العام المالي 2011/2012، وأن البيان المالي لوزارة المالية بشان موازنة الدولة للعام المالي 2022/2023 يعزي زيادة الايرادات العامة لعدة أسباب منها ميكنة الادارة الضريبية، واستمرار ميكنة منظومة الضرائب والاجور، وربط قواعد بيانات مصلحة الضرائب بقواعد بيانات صناديق المعاشات، والاستخدام الذكي للبيانات.

وبينت الدراسة أنه من أبرز ما قامت به مصلحة الضرائب المصرية فى رحلتها مع التحول الرقمي “وهو محل اهتمام الدراسة” استخدام التحول الرقمي فى سد حاجتها من رأس مال بشري، حيث استخدمت التقنيات الالكترونية فى الاعلان عن الوظائف الشاغرة فى عام 2020، وكذا فى استقبال طلبات التعيين من المتقدمين لشغل هذه الوظائف، وفى أخطارهم باستيفاء الشروط من عدمه، وفى أخطارهم بمواعيد الاختبارات المختلفة وكافة التفاصيل المتعلقة بها.

وأنتهي الباحث الدكتور أحمد عبدالوهاب في رسالته أن للتحول الرقمي فوائد عديدة تحتاجها مصر حالياً فى هذه الفترة العصيبة التي يمر بها العالم، يأتي فى مقدمتها: خفض المصرفات بالتخلص من التكاليف التي تتطلبها العمليات الورقية التقليدية، توفير الوقت فى انجاز الأعمال، وتيسير الاجراءات، القدرة على النمو بدون الحاجة إلى توظيف المزيد من العاملين ، القدرة على معرفة الوقت المناسب لإنجاز الاعمال، سهولة وسرعة تبادل البيانات والمعلومات بين منظمات الاعمال المختلفة، تمكين المسئولين من تتبع منظمات الأعمال، وتدفق البيانات والمعلومات ودقتها ودقة تحليلها، الاستفادة من تحليل البيانات فى تحسين الأداء واتخاد قرارات سليمة، دعم القيادات فى اتخاذ القرارات السليمة فى الاوقات المناسبة، إتاحة المشاركة عن بعد فى صنع القرارات، تحقيق الأمان بمفهومه العام ومفهومه الخاص بالحفاظ على البيانات والمعلومات، ومنع الجرائم المختلفة، وتحقيق الشفافية والافصاح والعدالة الاجتماعية، والقضاء على الفساد.

وقال الباحث أحمد عبدالوهاب بأنة قد أوضح هذه الفوائد السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، حينما أكد على أهمية الرقمنة ودورها فى ضمان وصول الدعم لمستحقيه ، حيث قال فى كلمته فى افتتاح عدد من مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة بمدينة ٦ أكتوبر بالجيزة يوم 16 أكتوبر 2021، “عدم وجود رقمنة للدولة المصرية خلانا مش شايفين كويس، والكلام ده استمر سنين وبياناتنا مش واضحة، فحصل استقرار لواقع غير دقيق، وبه الكثير من الفساد، وأنه نتيجة لهذا الوضع فوجئت إن ليا بطاقة تموين تحمل إسمي فى محافظة المنيا وحد بيصرف بيها المواد التموينية وده سببه الفساد”.

وأكدت الرسالة التي قدمها واجتاز بها الباحث أحمد عبدالوهاب درجة الدكتوراة علي أن القيادة العليا المصرية أكدت دعمها العملي للتحول الرقمي بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 511 لسنة 2022 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي والذي نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر يوم الثلاثاء الموافق 25/10/2022.

والباحث أحمد عبدالوهاب من مواليد الاسكندرية نظرا لان والده كان يدرس بكلية الحقوق بجامعة الاسكندرية ولكنه ينتمي لعائلة عبدالوهاب ببني محمديات بمركز ابنوب بمحافظة اسيوط.

وهذا وقد بدأ الباحث أحمد عبدالوهاب محمود محمد عبدالوهاب رحلته العلمية بحصوله علي ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة اسيوط دور مايو عام 1991 بتقدير جيد ، ثم حصل علي درجة الماجستير في العلوم القانونية من كلية الحقوق جامعة اسيوط عام 1996 “بحصوله علي دبلومي الدراسات العليا في القانون العام 1995 ، وحقوق الانسان 1996”.

 ثم حصل الباحث أحمد عبدالوهاب علي دبلوم الدراسات العليا في البحث والتقييم من كلية التجارة جامعة أسيوط ايضا بالأشتراك مع منظمة اليونيسيف 2012،    وحصل كذلك علي دبلوم الدراسات العليا في السياسات العامة وحقوق الطفل من كلية التجارة جامعة أسيوط بالأشتراك مع مؤسسة تمبس الأوربية 2013.

 ونظراً لتفوقه في الدراسة في هذه الدبلومة وحصوله علي المركز الأول من بين طلاب هذه الدبلومة فقد سافر في بعثة للمعهد الدولي للدراسات الاجتماعية بلاهاي بهولندا.

 كما بدأ الدكتور أحمد عبدالوهاب رحلته العملية بعمله بالمحاماة الحرة لمدة تناهز الثلاث سنوات ، ثم عمل عضواً بالشئون القانونية بأقليم وسط وجنوب الصعيد الثقافي التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة ، ثم محامياً وعضواً بالإدارة العامة للشئون القانونية برئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة ، ثم بدأ في نهاية عام 1998 رحلة عمله الحاليه بمصلحة الضرائب حيث بدأ العمل كمأمور حصر بمأمورية ضرائب أسيوط أول وقد كان من أهم بصماته في العمل أنذاك تصميم نماذج محررة باستخدام الكمبيوتر في كافة أعمال الحصر استخدمها بعده كافة زملائه في كافة مأموريات منطقة أسيوط وحتي تاريخه ، كما نجح أحمد عبدالوهاب في تطبيق الحصر علي الطبيعة في نطاق حي غرب أسيوط وهو أكبر أحياء مدينة أسيوط نشاطاً تجارياً ومهنيا حتي أنه عند تركه العمل بالمامورية في عام 2001 سلم ملفات جديدة تعادل كشف نشاط أربعة أشهر ، ثم عمل بالإدارة العامة للحاسب الالي بأسيوط ثم بالإدارة العامة للتدريب الضريبي بأسيوط ، ثم الإدارة العامة للتدريب الضريبي بالمنيا ، ثم منذ بداية عام 2015 يعمل برئاسة قطاع التدريب الضريبي دخل بالقاهرة.

 وقد تولي الدكتور أحمد عبدالوهاب إدارة عدة إدارات بقطاع التدريب حيث تولي الاشراف علي إدارة قاعدة البيانات ثم مديرا لادارة التقييم ثم مديرا لادارة العلاقات العامة والتسويق والاعلام وأخيرا مديرا عاماً لادارة التدريب الخارجي والمنح الداخلية.

 وبالإضافة لذلك فهو ممثل لمصلحة الضرائب المصرية "دخل" بوحدة تكافؤ الفرص بقطاع مكتب الدكتور وزير المالية.

 كماأن الباحث الدكتور أحمد عبدالوهاب مدرب معتمد في مصلحة الضرائب المصرية منذ عام 2005، ومدرب بمركز التدريب الإداري بوزارة المالية، ومدرب معتمد بجهات اخري .

 
الجدير بالذكر أن الباحث الدكتور أحمد عبدالوهاب ينتمي لعائلة صعيدية عريقة لها تاريخ مشرف وحافل بالإنجازات تمتاز بحب العلم والعمل فوالده كان وكيلا لوزارة المالية رئيساً لمأمورية ضرائب أسيوط ثان بأسيوط ، وعم والده أحمد عبدالوهاب باشا سبق له تولي وزارة المالية فى وزارة توفيق نسيم باشا فى عام 1935، ثم فى وزارة علي ماهر باشا فى عام 1936 ، والذي أرتبط أسمه كوزيراً للمالية بحالة فريدة فى التاريخ المصري، حيث دون اسمه كوزيراً للمالية على الامر الملكي رقم 118 لسنه 1935 بشأن النظام الدستوري للدولة المصرية ، والصادر فى 12 ديسمبر سنه 1935، ويعد ذلك حالة فريدة تحمل فيها وثيقة دستورية أسم وزير المالية ، كما توجد قاعة بكلية التجارة جامعة القاهرة تحمل أسمه.

الجدير بالذكر أيضا أن الباحث الدكتور أحمد عبدالوهاب سبق له أن أسس الجمعية المصرية للباحثين العلميين في عام 2001 وهي اول جمعية اهلية في مصر تعمل علي الربط بين البحث العلمي وخدمة وتنمية المجتمع ورأس مجلس ادارتها لمدة عشر سنوات وترك بعدها هذا المنصب ايمانا منه بتداول السلطة وما زال يدعم انشطة واعمال الجمعية بكل ما لديه من خبرات.