كتب : مصطفى عبد المجيد
وافق مجلس النواب على 9 تعديلات على القوانين الضريبية وهى ( الضريبية على الدخل- رسم تنمية الموارد – ضريبة الدمغة – ضريبة دخول المسارح والملاهى ) حيث تضمنت التعديلات مجموعة من المزايا :
- اعفاء ضريبى شامل لكل من يبلغ دخله السنوى 36.000 ستة وثلاثون الف جنية
- رفع مبلغ الدخل السنوى المقرر عليه ضريبة 27.5 % ليصبح مليون و200 الف جنية بناء على اقتراح النواب ، بدلا من اقتراح الحكومة المقدم ب مليون جنية فقط
- إلزام جميع الممولين بتقديم فواتير وإيصالات إلكترونية، من خلال قواعد رقمية تمكن مصلحة الضرائب من متابعة الفواتير والمدفوعات الضريبية بشكل مميكن لضمان عدم حدوث حالات تهرب ضريبي.
- بناء على اقتراح من نواب المجلس تم الموافقة على تخفيض الرسم المقرر على مقابل دخول الوحدات البحرية المعدة للفرجة أو الترفيه، ونشاط الغوص والأدوات اللازمة له، ورحلات السفاري والأدوات اللازمة لها، ليصبح الرسم بنسبة ١٠% بدلا من ٢٠% من مقابل الدخول.
- تقرير عدد من الحوافز للمساهمين في الشركات التي يتم قيدها بالبورصة المصرية وكذلك الأشخاص الطبيعية، وذلك تخفيفاً للأعباء الضريبية على المساهمين في هذه الشركات.
- إقرار إعفاءات ضريبية لأرباح صناديق الاستثمار تشجيعاً للاستثمار المؤسسي الداعم للاقتصاد الوطني، والإبقاء على إعفاء عوائد السندات غير الحكومية المقيدة في جداول البورصة المصرية مما يخلق بيئة استثمارية جيدة لدعم الاقتصاد الوطني.
- تشكيل مجلس أعلى للضرائب برئاسة رئيس مجلس الوزراء لضمان حقوق دافعي الضرائب ومعاونتهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية وتحديد اختصاصاته وأهمها تلقي تظلمات دافعي الضرائب والعمل على حلها، وتوفير المساعدات القانونية والفنية لهم, كما يعمل المجلس الأعلى للضرائب على ضبط العلاقة بين المستثمر والدولة.
- التجاوز عن ما لم يسدد من الضرائب على الأرباح الرأسمالية المستحقة عن التصرف في الأسهم المقيدة في البورصة خلال الفترة من يناير 2022 وحتى بدء العمل بهذا القانون، وذلك تخفيفاً عن هؤلاء المستثمرين وعدم مطالبتهم بدين الضريبة غير المسددة.
- تيسيرا على الممولين من أصحاب المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه، فقد وافق مجلس النواب على التجاوز عن الضرائب المقررة بمعرفة المصلحة فيما يزيد على إقرار الممول بحيث يعامل ضريبيا وفقا للمحاسبة الضريبية المبسطة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر دون أن تخل هذه الميزة بحق الممول في أن يحاسب ضريبيا وفقا للقواعد العامة إذا رأى أن مصلحته في ذلك.
