كتبت: مروة عبد الحكم
أفتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي فعاليات مؤتمر «المجتمع المدني.. نحو شراكة فعالة في الجمهورية الجديدة» والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الإسكندرية ولفيف من الإعلاميين وممثلي المجتمع المدني والهيئات الدولية، وتستمر فعالياته على مدار يومين بمكتبة الإسكندرية.
كما أفتتحت وزيرة التضامن الإجتماعي على هامش فعاليات المؤتمر معرضًا لمنتجات الجمعيات الأهلية من مختلف محافظات الجمهورية، وحرصت والحضور على تفقد أروقته، مشيدة بمجهودات الجمعيات الأهلية.
وأكدت القباج في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر أن نشأة الجمعيات الأهلية واكبت تأسيس الدولة الوطنية الحديثة في القرن التاسع عشر، وليس غريباً أن أول جمعية أهلية تأسست في مصر كانت في الإسكندرية ” الجمعية اليونانية بالإسكندرية” عام 1821، مشيرة إلى أنه في كل المراحل السياسية والتاريخية التي مرت بها مصر كانت مؤسسات المجتمع المدني الطوعية، تواكب التغيرات الحادثة في بنية المجتمع المصري وتعبر عنها، وتشكل عصب قوة مصر الناعمة، حيث يشكل المجتمع المدني أحد المقومات الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة القائمة على مبادئ المواطنة والشراكة الفاعلة بين كافة مؤسسات الدولة (الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص) والتنمية المستدامة، في الوقت نفسه، فإن إحدى المعايير المعبرة عن تطور وحيوية الجمهورية الجديدة هي فاعلية المجتمع المدني، وقدرته على التغيير والتأثير في مجتمعه.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه انطلاقاً من أهمية المجتمع المدني ودوره الحيوي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، داعياً مؤسساته للتحرك والانطلاق، وتعميق الشراكة مع كافة مؤسسات الدولة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، والمساهمة في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم، مشيرة إلى أنه وبمناسبة عام المجتمع المدني 2022.
وأشارت إلى أن وزارة التضامن الإجتماعي طورت آليات الشراكة مع المجتمع المدني في إطار عدد من المحاور منها إطار قانوني مشجع، حيث اعتمدت فلسفة قانون الجمعيات الأهلية 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية على تعزيز الشراكة بين الدولة والجمعيات الأهلية، حيث أتاح القانون حرية تأسيس المؤسسات الأهلية بمجرد إخطار السلطات المعنية، وألا يتم حلها إلا بموجب حكم قضائي، ولا ينفذ قبل صدوره، كما سهل تلقي التبرعات من الداخل والخارج في إطار إجراءات مرنة تضمن المحاسبية والشفافية، وأجاز للجمعيات تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها وبما يحقق الاستثمار الامن لها واستثمار العائد لتحقيق الاستدامة المالية لأنشطة الجمعية، وأعطى المؤسسات الأهلية الكثير من الإعفاءات الضريبية والجمركية والخدمات الميسرة التكاليف.
كما تم ميكنة منظومة العمل الأهلي بما يتيح سهولة الوصول إلى المعرفة، وتبادل المعلومات الخاصة بالعمل الأهلي في مصر، وتسهيل كافة الإجراءات والخدمات الداعمة له، وتحقيق أعلى مستوى من الشفافية المبنية على المعلومات والمعرفة، فضلا عن تعزيز كافة أشكال الدعم والمساندة، كما تم إنشاء “صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية”.
وأوضحت القباج أنه تم تطوير الشراكات مع مؤسسات المجتمع الأهلي، حيث تعتمد وزارة التضامن الإجتماعي بشكل أساسي على الجمعيات الأهلية في إدارة العديد من الخدمات التابعة للوزارة فعلى سبيل المثال لا الحصر دور رعاية الأطفال والمسنين – مراكز حماية المرأة المعنفة – مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة – برامج التمكين الاقتصادي – برامج التوعية المجتمعية – وغيرها الكثير، مشيرة إلى أنه مع أزمة وباء كورونا الممتدة من (2020- 2022) قد طور نوع آخر من أنواع الشراكات المهمة ألا وهو “شراكة الاستجابة للأزمات”، وهو نموذج ليس له سوابق في الشراكة بين الحكومة ومؤسسات العمل الأهلي في الزمن المعاصر، نظراً لعدم وجود خبرات صحية أو مجتمعية سابقة في التعامل مع مثل هذا النوع من الأوبئة.
ومن جانبه، تقدم الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، بالشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على الشراكة الفعالة والمثمرة بين المكتبة والوزارة، مثمنًا كافة جهود الوزارة وعملها المميز في تحقيق مفهوم التضامن الإجتماعي في المجتمع المصري.
وأكد زايد أن هذا المؤتمر يأتي ليؤكد على مفهوم الشراكة، فقد استطاعت منظمات المجتمع المدني أن تعمل في دائرة الوسط بين الدولة والمجتمع، وأن تلعب دورًا كبيرًا في تحقيق التضامن الاجتماعي.
وأضاف زايد أن معرض منتجات الجمعيات الأهلية المقام على هامش المؤتمر يعكس قدرة المجتمع المدني على عرض خدمات إنتاجية وإبداعية، وتقديم الكثير من الاسهامات التي ترفع شأن المجتمع وتقويه.
وأكد أن المجتمع المصري يتمتع بطاقات إبداعية هائلة، لافتًا إلى أن مكتبة الإسكندرية بصدد تنفيذ مشروع لرصد هذه التدفقات والطاقات الإنتاجية التي تساعد المجتمع على تحقيق الدعم والاكتفاء الذاتي.
كما شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة بعنوان ” دور المجتمع المدني في مواجهة التطرف وتعزيز التنوع”، وأدارها الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، حيث تم تناول المشروع البحثي حول “تكلفة الإرهاب في مصر” الذي نفذته وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية.
