كتبت: مروة عبد الحكم

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، النسخة الرابعة من المائدة المستديرة حول صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر، بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لـ “صندوق مصر السيادي”.

كما حضرت المائدة المستديرة هايكه هارمجارت، المديرة التنفيذية لجنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعدد من ممثلي كبريات الشركات العاملة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة المحلية والعالمية.

وأشار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة القدرات التي تمتلكها مصر من الطاقات المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، مستعرضًا كذلك فرص إتاحة المزيد من الأراضي اللازمة لبناء وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة في مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

وأضاف “شاكر”: نظريًا هناك إمكانات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في مصر بقدرة 350 جيجاوات، وفي مجال الطاقة الشمسية لدينا إمكانات لإنتاج 650 جيجاوات.

وفي غضون ذلك، تطرق الوزير إلى فلسفة منح الحوافز والتفضيلات الضريبية لمشروعات الهيدروجين الأخضر التي تستهدف في الأساس التوسع في هذه المشروعات بالسوق المصرية.

وأوضح أن إقامة منشآت الهيدروجين الأخضر في مصر تتخطى أهدافها الاستخدامات المحلية إلى خدمة أغراض التصدير محليًا وعالميًا، كما أن إتجاه مصر للتوسع في إنتاج الهيدروجين يتماشى مع إلتزام الحكومة للوصول إلى خفض مستويات الانبعاثات الكربونية وتحقيق مستهدفات الحياد الكربوني، ومجابهة أضرار تغير المناخ.

وعلى جانب آخر أشارت/ هارمجارت، إلى الدور الذي تلعبه مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر، موضحة أن الدولة المصرية لديها من الإمكانات ما يسرع عملية التحول نحو الهيدروجين الأخضر في المستقبل، لافتة إلى ما يتم من تعاون بين كل من القطاع الخاص والحكومة في هذا الشأن.

كما أوضحت “هارمجارت” أن مصر لديها إمكانات واعدة تؤهلها لتحقيق الريادة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، ويأتي على رأسها ما تتمتع به مصر من قدرات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والامكانات الهائلة لإنتاج الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية كأحد المكونات الرئيسية لصناعة الهيدروجين الأخضر، مشيدة بخطة الحكومة المصرية الطموحة التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية من الطاقة المتجددة إلى 60% بحلول عام 2040.

وأثنت “هارمجارت” على برنامج “نوفي” الذي يهدف إلى تنفيذ محطات طاقة رياح بقدرة 10 جيجاوات، مضيفة أن مصر تمتلك مساحات أراض كبيرة يمكن استغلالها لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرة إلى ما أتاحته وزارة الكهرباء من أراض لمشروعات مختلفة.

.

فيما أشار جمال الدين، إلى حزمة الحوافز المقررة مؤخرا من مجلس الوزراء لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذا ما نفذته وما تقوم به الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تجاه هذه المشروعات في الفترة الأخيرة، موضحاً أن الهيئة قامت بتكثيف الجهود تجاه التعاون مع شركات القطاع الخاص، وكذا التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للتأكد من وجود البنية التحتية اللازمة، والتمويلات، لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

بالإضافة إلى أنه يتم العمل نحو التحول لإنتاج الهيدروجين الأخضر بأسعار تنافسية، والتوسع في الشراكات الخضراء مع المطورين المختلفين، لافتًا إلى الإعلان مؤخرا عن أنه سيتم تزويد السفن بالميثانول الأخضر في ميناء شرق بورسعيد قريبا، كأول تجربة لاستخدام الوقود الأخضر، انعكاسًا للبنية التي تم إعدادها في المنطقة الاقتصادية التي تؤهل مصر للمنافسة، بالإضافة إلى أنه يتم العمل على أن تصبح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أهم مراكز الطاقة الخضراء إقليمياً ودولياً.