كتب : عبد الرحمن الشافعى
القت السلطات العراقية القبض على مسؤولين زوروا عقود للاستيلاء على الممتلكات العامة في 6 وزارات، تم الكشف عن إحدى شبكات الجريمة المنظمة التي استقرت داخل مؤسسات الدولة منذ سنوات، وتعمل على استنزافها من الداخل.
تمكنت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد ، من القبض على شبكة مُكوَّنة من مسؤولين في وزارات العدل والتجارة والكهرباء والداخليّة والدفاع والإعمار والإسكان تقوم بتزوير عقود وموافقات منسوبة لجهات عليا في الدولة ببيع وإيجار قطع أراض تابعة لوزارة التجارة.
وذكرت الهيئة في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية ، أنها بالتعاون والتنسيق مع الفرق المساعده ، تمكَّنت من تنفيذ أوامر القبض والضبط الصادرة بحقّ أحد المعاونين القضائيّين في وزارة العدل الذي يترأس الشبكة، ومدير حساباتٍ في وزارة الإعمار والإسكان الذي انتحل صفة مدير قسم العقود في الوزارة، ومنتسبٍ سابقٍ في الاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الدفاع، ومنتسبٍ في شؤون الداخليَّة وموظف في وزارة الكهرباء.
ذلك تم استقدام مدير مكتب وزير التجارة (سابقاً)، الذي يشغل منصب مدير عام في الوزارة حالياً؛ لقيامهم بتزوير وتوقيع العقود في مقرّ إحدى الوزارات، وضبط مجموعة من الموافقات (المزورة) المنسوب صدورها عن وزارتي النفط والتجارة، وكتب (مزورة) منسوب صدورها عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، وأختام (مزورة) منسوبة لوزارة التجارة.
الشبكة أوهمت أحد أصحاب الشركات بحصول موافقات بخمس قطع أراض تابعة لوزارة التجارة مقابل أكثر من (3) ملايين دولار تسلمها رئيس الشبكة بموجب وصولات تسليم تم ضبطها.
