كتبت: مروة عبد الحكم
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن شركات إنتاج السكر التابعة للوزارة قامت بزيادة معدلات ضخ السكر الحر لصالح شركات التوزيع من القطاع الخاص وكافة المنافذ والسلاسل التجارية وقنوات التوزيع والتوريد، وذلك لضخها بالأسواق ليباع للمواطن بسعر ٢٧ جنيه للكيلو، كما يتم المتابعة لحظياً لسير عمليات التوزيع مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات انتاج السكر.
كما أضاف مصيلحي أن السلاسل التجارية والمجمعات الإستهلاكية المشاركة بالمبادرة يتم ضخ احتياجاتها من السكر الحر يومياً وأشار أنه وجه الأجهزة الرقابية بالوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين بالمحافظات بالمرور الدوري علي الأسواق وضبط اي مخالفات أو ممارسات احتكاريه تحول دون حصول المواطن علي السكر.
فحين صرح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد تلقي تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول معدلات ضخ السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكيةومنافذ التجزئة بالمحافظات وأفاد التقرير أنه يتم ضخ طن ونصف يومياً بكل مجمع استهلاكي.
كما أشار إلى أن التقرير الوارد عن الوزارة شمل إلغاء الإجازات بشركات المجمعات الاستهلاكية ومصانع إنتاج السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لضخ كميات السكر الحر بالمجمعات الإستهلاكية والسلاسل التجارية المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار.
