كتبت: مروة عبد الحكم
إجتماعا وزيرى التضامن الإجتماعى والتعليم العالي والبحث العلمي والوفد المرافق لهم وذلك بمقر وزارة التضامن الإجتماعي ، حيث شهد اللقاء مناقشة سبل التوسع في دعم الطلاب ذوي الإعاقة، وتوفير منح ودعم للطلاب غير القادرين والفائقين، وعقد جلسات التوعية وتنمية المعارف من خلال برامج “مودة” لإعداد المقبلين على الزواج، وبرنامج “وعي”، وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، بالإضافة إلى دعم المستشفيات الجامعية من خلال بنك ناصر الاجتماعي.
واستهلت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي اللقاء بالترحيب بوزير التعليم العالي ، مشيرة إلى أن الجامعات لم تعد مؤسسات أكاديمية فحسب، ولكن أصبح لها دور تنموي ملموس خارج أسوار الجامعات والمعاهد، وأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية أصحبت تفرض نفسها على جميع مؤسسات الدولة، مما يستدعي التشبيك والشراكة من أجل التنسيق وتكامل الجهود.
وأكدت القباج أن وحدات التضامن الإجتماعي داخل الجامعات الحكومية تعد بمثابة وزارة تضامن إجتماعي مصغرة داخل الجامعات، حيث يتم دعم الطلاب غير القادرين، وتوفير منح للطلاب المتفوقين، وتحفيز الطلاب على الإنتاج من خلال مبادرة ” الطالب المنتج”، كما يتم نشر رسائل برنامج وعي للتنمية المجتمعية، هذا بالإضافة إلى أن الوزارة تقوم بدعم ورعاية الطلاب ذوي الإعاقة، حيث جاري العمل على تنفيذ الإتاحة داخل عشر جامعات مستهدفة بالشراكة مع صندوق “عطاء” للإستثمار الخيري وقد تم تنفيذ أربع جامعات حتى تاريخه.
وأفادت القباج أن الوزارة تدعم الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية في عدد 13 جامعة، وذلك بتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات، بالإضافة إلى توفير أجهزة تعويضية وأدوات مساعدة للطلاب أصحاب الإعاقات البصرية والسمعية والحركية، كما تدفع المصروفات الدراسية للطلاب من خلال برنامج ” تكافؤ الفرص التعليمية” كي لا يحرم أحداً من التعليم، وتوفر ما يقرب من 1700 منحة دراسية للطلاب نصفهم في الكليات العملية والآخر في الكليات الإنسانية، وتسعى لزيادة عدد تلك المنح.
أما فيما يتعلق بمبادرة الطالب المنتج التي تنفذها وزارة التضامن الإجتماعي داخل الجامعات الحكومية عبر وحدات التضامن الاجتماعي فأوضحت أنها تهدف إلى تحفيز الشباب على العمل والإنتاج والإستثمار فيهم كأحد السبل في محاربة الفقر من خلال توفير فرص تدريبية وتمويلية لمشروعات متناهية الصغر، وتهدف الوزارة في رؤيتها لهذه المبادرة إلى صقل شخصية الطالب ودعم استقلاليته المادية والاجتماعية، وتنشئة الأجيال القادمة، وبصفة خاصة الأولى بالرعاية، على تنمية روح الإبتكار والإبداع وتشجيعهم على الإستثمار في مهاراتهم وقدراتهم.
وأوضحت القباج أن بنك ناصر الاجتماعي وهو أحد أذرع وزارة التضامن الاجتماعى ،يتواجد داخل الجامعات ويتيح خدماته للطلاب وأساتذة الجامعات والعاملين بها، حيث تم فتح ما يزيد على 3 آلاف حساب بنكي، وصرف 147 مليون جنيه على المشروعات، بالإضافة إلى الإيداعات والعمليات البنكية الأخرى، وتم التطرق أيضاً لجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حيث له أنشطة متعددة داخل الجامعات وتم تحفيز 60 ألف متطوع داخل الجامعات، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتطوع بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة وتمثيل من منظمات المجتمع المدني.
وأشارت القباج إلى أن الوزارة تطبق البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية “مودّة” داخل الجامعات المصرية، وهو يهدف لتأهيل المقبلين على الزواج، مشددة على أن بنك ناصر الإجتماعى يدعم المستشفيات الجامعية، وكذلك لجان الزكاة التابعة للبنك تقدم دعماً كاملاً لعدد من المستشفيات الجامعية.
ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية إستمرار التعاون بين الوزارتين والجامعات لدعم الطلاب ذوي الإعاقة وتأهيلهم للإندماج مع المجتمع، مشيرًا إلى أنه يجب تطوير البرامج الدراسية لتكون ملائمة ومُتوافقة مع هذه الفئات، لافتًا إلى تنفيذ الجامعات ومعهد إعداد القادة العديد من الأنشطة الطلابية والفعاليات، التي تتناسب مع الطلاب وتعمل على تطوير مهاراتهم وقدراتهم.
وأشارعاشور إلى جهود تأهيل الجامعات المصرية لتكون ملائمة ومناسبة للطلاب ذوي الإعاقة، لكي يشعروا أنهم مثل أقرانهم من خلال تطوير البنية التحتية والتكنولوجية للجامعات، مُستعرضًا جهود الوزارة والجامعات في تقديم ندوات تثقيفية وتوعوية وعلمية للطلاب لتزويدهم بالخبرات وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أهمية زيادة التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامج وأنشطة لتأهيل المُقبلين على الزواج بالجامعات المصرية.
كما تم استعراض دور اللجنة العليا للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات الحكومية، وأوجه الدعم التي تُقدم لهؤلاء الطلاب، وجهود تهيئة بيئة مرنة لهم، وتطوير القدرات الأكاديمية للطلاب وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.
وقد تناول اللقاء أهمية دور مراكز دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية، التي تم إنشاؤها بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والجامعات ومؤسسة أميديست، وذلك في إطار “برنامج المنح الجامعية الحكومية” التابع لمبادرة التعليم العالي (المصرية – الأمريكية)؛ بهدف ضمان مشاركة الطلاب في العملية التعليمية، من خلال محاور أساسية تستهدف تعديل السياسات وتوحيد الإجراءات وتدريب الكوادر البشرية وبناء كوادر مُستدامة، وزيادة الوعي وأنشطة الدمج، والإتاحة المكانية والدراسية من خلال تقديم تيسيرات للطلاب وتوفير الوسائل التكنولوجية المساعدة، والعمل على التأكد من أن الجامعة تقدم فرصًا متكافئة من التعليم العالي طبقًا لقانون الإعاقة المصري، بالإضافة إلى عرض الدورات التدريبية التي تم تقديمها بعدد من الجامعات الأمريكية لنقل وتبادل الخبرات مع الجامعات المصرية.
وفي نهاية اللقاء أتفق الوزيران على إعداد بروتوكول مشترك يتضمن عددًا من المجالات التي يمكن العمل والتعاون فيها، حيث ستقدم وزارة التضامن الإجتماعي 100 منحة للطلاب ذوي الإعاقة وتدعمهم على مستوى العام بما يقرب من 25 ألف جنيه لكل طالب، كما طلبت القباج إعتماد منصة برنامج “مودة” الرقمية كمتطلب تخرج إلزامي للطلاب.
وفي سياق يوم الإعاقة العالمي، أتفق الطرفان على تنظيم يوم “قادرون باختلاف” موسع وموحد على مستوى كافة الجامعات وإرسال رسالة دعم للطلاب ذوي الإعاقة، كما أنه يمكن حصر الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للطلاب لهم جميعًا، وبشكل أسرع لمن لديهم إعاقات شديدة.
واتفق الطرفان على تسليم 3000 طالب مشروعاتهم الصغيرة وتتحمل عبء تكلفتها وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لترسيخ ثقافة الإبتكار، ولتحفيز الطلاب على العمل والإنتاج، وعلى الاستثمار، وأيضًا على وجوب الاستقلالية المالية في سنوات ما قبل التخرج من التعليم الجامعي.
