كتب : ممدوح العربى
فزة هائلة وغير مسبوقة سجلتها البورصة المصرية في نهاية العام الحالي، محققة أرقاما تاريخية، ومكاسب لم تشهدها منذ 2016.
الأرقام التي حققتها البورصة المصرية جعلتها ضمن أفضل أسواق الأسهم في العالم خلال العام الجاري، وذلك بفضل الإقبال القوي على الأسهم، من أجل التحوط من التراجعات المحتملة لقيمة الجنيه المصري، بالإضافة إلى الاستفادة من الطروحات الحكومية المميزة والمتتالية على مدار العام.
وقفز رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية من 961 مليار جنيه عام 2022، إلى حوالي 1.7 تريليون جنيه بنهاية عام 2023، بزيادة تتخطى 75 بالمئة عن العام السابق.
من جانبها، صرحت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، وعضو مجلس إدارة شركة الحرية للتداول، ، ان العوامل التي أسهمت في الزخم الذي حققته مؤشرات البورصة المصرية خلال العام، على النحو التالي هو :
- وثيقة ملكية الدولة وطرح شركات حكومية في البورصة. وهذا ما جذب المتعاملين العرب والذين كانوا النواة الأولى لارتفاع مؤشرات البورصة وزيادة قيمة التداولات، مع بدء المتعاملين المصريين يتوجهون نفس الاتجاه أيضاً.
- تغيير قيادات السوق أثر بالإيجاب على أداء مؤشرات البورصة. مثل تغيير رئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة (..) أدى ذلك إلى عودة الاهتمام بالتداول في البورصة وأخذها مكانة عند فئات المتعاملين.
- اختلاف سعر الصرف.. (وتوقعات خفض قيمة العملة) مما يعطي قوة شرائية للمتعاملين العرب والأجانب، وهذا يجعل مؤشرات البورصة ترتفع وتجذب المتعاملين للشراء، بما فيهم المصريين أيضاً؛ للمحافظة على أموالهم ضد مخاطر التضخم، الأمر الذي جعل البورصة تدخل كبديل آمن للتعامل والاستثمار في مصر.
- استخدام تطبيقات التداول الإلكتروني، التي جذبت المتعاملين بعد أن بات المتعامل يتداول بنفسه، ومن أكثر الفئات التي باتت تهتم بها هم الشباب. سيما بعدما سمحت هيئة الرقابة المالية لمن في سن 16 إلى 21 سنة، بالتداول دون ولاية الوالد، وهذا أدى إلى انتعاشة في قيم التداولات.
وتضيف خبيرة أسواق المال: “كل هذا أدى إلى تحقيق البورصة المصرية خلال العام ارتفاعات تاريخية لتصل إلى نحو 70 بالمئة”.
وفيما يخص القطاعات والشركات المنتظر أن تحقق أفضل أداءً في البورصة المصرية خلال 2024، يقسم سعيد هذه القطاعات إلى قسمين الأول على المدى من القصير للمتوسط وهو قطاع الخدمات المالية غير المصرفية؛ والثاني على المدى من المتوسط للطويل وأبرزها القطاع العقاري.
