كتبت: مروة عبد الحكم
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الادارية الجديدة، مراسم التوقيع على البرنامج الإطاري لنطاق عمل منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” في مصر، وذلك بحضور / شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، والدكتورة / رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.
ووقع على إطار عمل البرنامج كل من: / السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.
وعلى هامش التوقيع، أشاد ” القصير” بالتعاون الوثيق بين مصر ومنظمة “الفاو”، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق مع المنظمة بشكل دائم بشأن إطار عملها في مصر كل خمس سنوات، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدولة المصرية، كما أكد الوزير على أن برنامج عمل “الفاو” في مصر خلال الفترة القادمة يتوافق مع متطلبات الدولة المصرية ذات الصلة بتحقيق الأمن الغذائي.
كما أشار “القصير” إلى أن الميزانية التقديرية للبرنامج في مصر تبلغ حوالي 71 مليون دولار، تتضمن تقديم الدعم الفني للأنشطة المرتبطة بقطاع الزراعة مثل: أنشطة تطوير الري الحقلي، ودعم صغار المزارعين، وزراعة قصب السكر، واستنباط البذور النباتية عالية الانتاجية والمقاومة للتغيرات المناخية، ودعم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، وإدارة المخلفات الزراعية، وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي، وتطوير السياسات الزراعية، ودعم منظومة سلامة الأغذية والصحة النباتية، ودعم المشروعات المتعلقة بالزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجي، إلى جانب تقديم الدعم الفني في حالات الطوارىء مثل: تفشي الأوبئة بين الحيوانات، و مكافحة بعض الآفات الزراعية.
وتابع ” القصير” إلى أن البرنامج يستهدف تمكين المزيد من الأفراد، ومن بينهم الفئات الأكثر احتياجًا من الوصول إلى غذاء كافٍ ومستدام وعالي الجودة.
وأضاف “القصير” أن أولويات عمل البرنامج تستهدف كذلك تحسين وحوكمة أنظمة مراقبة الأغذية والصحة النباتية، بما يتواكب مع المعايير الدولية، ووضع السياسات والتشريعات الشاملة متعددة القطاعات ذات الصلة بسلامة الأغذية.
كما نوه “القصير” إلى أن إطار العمل يعمل كذلك على تحسين إدارة الأراضي الزراعية والمياه والأسمدة والمبيدات والمدخلات الزراعية الأخرى ومياه الصرف الصحي والمخلفات الزراعية والغذائية، وجعلها أكثر ابتكارًا واعتمادًا على التكنولوجيا، وبحيث يصبح الإنتاج الزراعي أكثر كفاءة، وأكثر استدامة وصحيًا ومدرًا للدخل من خلال الممارسات الزراعية الشاملة الجيدة.
