شطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية …تعرف على أهم الإجراءات المطلوبة

كتبت: مروة عبد الحكم
شطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية والتي تتضمن كافة متطلبات وضوابط تسجيل مشروعات الخفض وقيد الشهادات، وذلك للمرة الأولى في السوق المصري، في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة لتسريع وتيرة تفعيل أول سوق لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في مصر.
وفى ظل ما يشهده العالم من أهمية كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومراعاة اهم ملفاتها وهى التنمية المستدامة ،تسعى الدولة المصرية لتكثيف جهودها لدعم هذا الملف البيئى الهام في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني الذى يهدف إلى النهج الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال.
ضوابط تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة؟
وفى سياق متصل أصدر القرار بعض الضوابط فى تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية ومنها ما يلى :
- يجب أن يكون طالب عملية القيد يقدم طلب للهيئة لتسجيل المشروع على قاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الصادر لها أو سيصدر عنها شهادات على النموذج المعد لذلك بالهيئة، على أن تصدر “الرقابة المالية” ما يفيد بتسجيل المشروع بقاعدة البيانات لديها بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة.
- كما نص القرار على ضرورة إرفاق طلب القيد من موقع طالب القيد لتسجيل المشروع في قاعدة بيانات الهيئة، بجانب ما يفيد أن تاريخ صدور الشهادات بعد سريان اتفاق باريس للمناخ، ونسخة من دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع معتمدة من وزارة البيئة بالنسبة للمشروعات التي تكون داخل مصر.
- بالإضافة إلى وجوب إرفاق نسخة من تقارير جهات التحقق والمصادقة ووثيقة تصميم المشروع بالنسبة للمشروعات الصادر لها شهادات، ونسخة من تقارير جهات المصادقة ووثيقة تـصميم المـشروع أو مـا يفيـد بتسجيل المشروع على أحد سجلات الكربون الطوعية بالنسبة للمشروعات التي سيصدر لها شهادات.
- إلى جانب أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة لقيد المشروع.
قواعد قيد وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة
كما تم وضع قواعد للهيئة تفيد قيد وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة ومنها مايلى
- يجب أن يقدم طالب القيد طلب قيد شهادات خفض الانبعاثات الكربونية لدى البورصة على النموذج المعد لذلك من قبل البورصة، على أن يُرفق به ما يفيد تسجيل المشروع بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة، وكذا ما يفيد فتح حساب لدى إحدى شركات التسوية والمقاصة المرخص لها من قبـل الهيئة.
- بالإضافة إلى إرفاق مذكرة المعلومات أو تقرير الإفصاح بغرض التداول المعتمد من الهيئة.
- يجب أن يتضمن نموذج طلب القيد بيانات ومعلومات هي إسم سجل الكربون الطوعي المسجل به الشهادات، والموقع الإلكتروني للسجل، وإسم المشروع والكود التعريفي الخاص به، وكذلك موقعه الجغرافي، واسم المطور الخاص به والمدة الزمنية للمشروع.
- إلى جانب اسم المنهجية المعتمدة والمستخدمة في إصدار الشهادة، وعدد الشهادات المصدرة للمشروع وعدد الشهادات المطلوب إتاحتها للتداول بالبورصة وتحويلها لحساب شركة التسوية والمقاصة المرخص لها مـن قبل الهيئة، والسعر المبدئي للشهادة، وكذلك الرابط الإلكتروني للمشروع على الموقع الإلكتروني لسجل الكربون المسجل لديها الشهادات.
كما يجب على البورصة نشر طلب قيد الشهادات، وعلى اللجنة البت في طلب القيد خلال 5 أيام عمل من تاريخ استيفاء شروط ومتطلبات القيد.
ويكون التعامل على الشهادات وفق القواعد والإجراءات الخاصة بالتداول التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة، كما تخطر إدارة البورصة الهيئة بجميع القرارات الصادرة عن اللجنة خلال 3 أيام عمل من تاريخ صدورها.
إجراءات إذن قيد العقود الآجلة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية
كما شمل القرار كذلك كافة المتطلبات الخاصة بقيد العقود الآجلة “Forward Contracts” لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث أجاز القرار للجهة المالكة أو الممولة لمشروع الخفض التقدم للبورصة بطلب قيد للعقود الآجلة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية التي ستصدر نتيجة لتنفيذ المشروع ويجب أن يتضمن العقد البيانات الآتية:
– أهمها إسم المشروع والكود التعريفي الخاص به -واسم سجل الكربون الطوعي المسجل به مشروع الخفض .
-والموقع الجغرافي للمشروع ووصف المشروع وعدد الشهادات المتوقع صدورها سنوياً والتزامات التعاقد والتسليم، ويكون التعامل على هذه العقود وفق إجراءات وقواعد التداول التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.
- كما تتضمن القرار كافة القواعد المنظمة لعملية الإفصاح بعد القيد وقواعد شطب قيد الشهادات إجباريًا في حالات معينة وهي شطب المشروع مـن قاعــدة بيانات تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات بالهيئة، بجانب حالات الإخلال الجسيم بأعمال التحقق والمصادقة للمشروع، وكذلك عدم إكتمال المشروع.
- كما سيكون على المالك الأصلي أو ممول المشروع شـراء الشهادات مـن المستثمرين المتضررين من الشطب وفقًا لمتوسط سعر التداول في آخر 6 أشهر قبـل قرار الشطب أو وفقًا لأعلى سعر تداول على تلك الشهادات في آخر 30 يومًا قبل قـرار الشطب أيهما أعلى.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد (رفاهية) ، فهو أساس للتبادل التجاري على المستوى العالمي وأن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على دعم جهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وفقاً للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.