كتب : عبد الرحمن الشافعى
هيئة الدواء المصرية تمهل شركات الأدوية حتى الثلاثاء المقبل لتقديم طلبات زيادة الأسعار.
قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف، إن هيئة الدواء المصرية منحت شركات الدواء مهلة أسبوعين لتقديم طلبات رفع أسعار الأدوية، بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف مطلع الشهر الحالي.
وأوضح عوف ، ان المهلة المحددة من هيئة الدواء بدأت يوم 12 مارس الجاري، وتنتهي يوم 26 من الشهر نفسه، على أن يعقبها بدء الهيئة فحص ودراسة الطلبات المقدمة لتحديد المستحضرات التي ستتم الموافقة على زيادتها، وتحديد نسب الزيادة.
“هيئة الدواء تحتاج شهرا لدراسة الطلبات المقدمة من الشركات، ولجان تسعير المستحضرات بالهيئة تحتاج شهرين لإقرار الزيادة، ما يعني أن الأمر سيستغرق قرابة 4 أشهر من تاريخ زيادة سعر الدولار رسمياً.. هذه المهلة كبيرة جداً ولن تستطيع الشركات تحملها”، بحسب رئيس الشعبة.
“شعبة الأدوية”: 60% من المستحضرات تحقق خسائر
وأضاف: “شركات الأدوية المصرية وضعها صعب جداً وبعض منها سيكون معرّضاً للإفلاس إذا لم تتدخل الدولة لوقف نزيف خسائرها خاصة أن 60% من المستحضرات التي تنتجها الشركات حالياً باتت تباع بأسعار أقل من التكلفة الفعلية”.
ويعد الدواء إحدى السلع المسعرة جبرياً في مصر كالمواد البترولية والخبز، والتي اتخذت الدولة قراراً بزيادة أسعار الأولى، الجمعة الماضية، بواقع جنيه واحد للبنزين و1.75 جنيهاً للسولار، فيما أبقت على سعر الخبز المدعم عند 5 قروش دون تغيير.
