كارنية مزاولة المهنة تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة… بحضور الجهات الشريكة”البيئة ،العمل،التضامن،التنميةالمحلية”
كتبت: مروة عبد الحكم
أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فعالية كبرى بحضور كل من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حسن محمد شحاتة وزير العمل، للاحتفال بتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة بمنظومة إدارة المخلفات والحاصلين على التدريب من خلال تسليمهم كارنيهات مزاولة المهنة بناء على بروتوكول التعاون الثلاثى بين وزارات البيئة والتضامن الإجتماعى والقوى العاملة ،وبمشاركة الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات الأسبق ، و ياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للدعم المؤسسى وعدد من القيادات الوزارات المعنية.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم التكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ ما يقرب من ٣ سنوات بضرورة العمل على تقنين أوضاع العاملين بمنظومة إدارة المخلفات ، الأمر الذي تمت معه الوزارة بالبدء في العمل على ثلاث محاور وتشمل إنشاء البنية التحتية من (مصانع ،ومدافن صحية ،ومحطات وسيطه ، وتوفير المعدات) ، والبرنامج الثانى ويشمل عقود التشغيل ، والبرنامج الثالث والمتضمن تنمية الموارد البشرية بأن يكون القطاع غير الرسمي جزء اساسى فى المنظومة ، واطلاق العنان للقطاع الخاص للعمل بالمنظومة والذى سيعمل من خلال اصحاب واهل المهنة وهم عمال النظافة ، فهم عمال مصر واساس منظومة ادارة المخلفات فلهم منا كل الفخر والتقدير .
كما أشارت” فؤاد” إلى أنه كان من الضرورى اجتياز البرنامج التدريبى، لاستخراج الكارينهات التى يتم توزيعها خلال تلك الفعالية لمزاولة المهنة، مؤكده على النجاح الذى تحقق فى تخطى تلك الرحلة بما فيها من تحديات، ، مثمنة جهودهم الدؤوبة خلال أزمة كورونا، ومتوجهة بالشكر لكافة الوزارات المعنية على الجهود المبذولة فى هذا المجال والتى نجنى ثمارها اليوم ، مشيرة الى استمرار التعاون لاستكمال البرنامج التريبى بكافة محافظات الجمهورية .
وتابعت ” فؤاد” أنه فى إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات كان لزاماً علينا اتخاذ خطوات جادة نحو تقنين أوضاع العاملين بقطاع المخلفات وفقاً للقانون رقم 202 لسنة 2020 حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج التدريبى للعمالة غير المنتظمة بمحافظات ( القاهرة – الجيزة – القليوبية – الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية – المنوفية ) وفقا لبروتوكول التعاون والذى استهدف ما يقرب من 700 عامل وضمان حصول تلك العمالة على رخصة لمزاولة المهنة وتغيير المسمى الوظيفى ببطاقة الرقم القومى ومنح غطاء تأمينى مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.
كما أكدت “فؤاد ” على أن تقنين أوضاع العاملين بالمنظومة يعد اللبنة الأولى فى هذا المشروع لتحسين الوضع البيئى و الإجتماعى والإقتصادى والصحى للعاملين بالقطاع الغير رسمى لتوفير حياة كريمة لهؤلاء المواطنين وللنهوض بالعمل البيئى فى مصر حيث تعمل وزارة البيئة جاهدة على دمج البعد البيئى فى كل قطاعات الدولة والتركيز على الاستثمار في قطاع البيئة وكيف يمكن أن تكون مصدر للدخل، وفرصة عمل، ولبنة لوظائف خضراء جديدة، تساهم في تعزيز اقتصاد الدولة المصرية.
وتابعت: أن تنفيذ هذه البرامج التدريبية تأتى وفقا لبروتوكول التعاون الثلاثى والذى تم توقيعه بين وزارات (البيئة، والعمل، والتضامن الاجتماعي)بشأن إدماج البعد البيئى فى سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الإجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع الغير رسمى لمنظومة إدارة المخلفات والذى من خلاله قامت وزارة العمل بالتنسيق مع وزارتى البيئة و التضامن الاجتماعي بإصدار قرار المسميات الوظيفية لعدد (٤) مسميات للعمل بمنظومة ادارة المخلفات ومنها (جمع مخلفات– فرز مخلفات – تدوير مخلفات – تخلص نهائى من المخلفات) وبناءً عليه قامت مصلحة الأحوال المدنية بإضافة تلك المسميات لامكانية الحصول على المسمى الوظيفى، لوضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي اجتماعياً والتعريف بها كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومي، بالإضافة لمنحهم غطاء تأميني مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.
كما أشارت إلى أن البرنامج التدريبى المنفذ تم تقسيمه الى شق فنى خاص بجهاز تنظيم ادارة المخلفات حيث تم تخصيص محتوى تدريبى لكل مسمى على حده، وشق ثانٍ خاص بوزارة العمل يختص بالسلامة والصحة المهنية، وآخر خاص بالحوافز التأمينية من وزارة التضامن الاجتماعى، وعقب عملية التدريب تم إجراء اختبار قياس المهارة وحصول العامل على كارنية مزاولة المهنة والذي تصدره وزارة العمل لتمكين العمال من تغيير المسمى الوظيفى ببطاقه الرقم القومى، مع وضع ضوابط للحاصلين على المسميات بعدم العمل بهذه المسميات منفرداً، بل من خلال الشركات الحاصلة على الترخيص من جهاز تنظيم ادارة المخلفات، على أن تقوم تلك الشركات بتوفير كارنية للعامل بعد التحاقه بالعمل معهم بعد تقنين وضعه ويجدد كل ٦ أشهر، وسيتم استكمال البرنامج التدريبى فى باقى محافظات الجمهورية.
ومن جانبها أعربت ” القباج “عن سعادتها أمام فعالية تسليم كارنيهات مزاولة المهنة للعاملين بمجال إدارة المخلفات الحاصلين على التدريب ،حيث المشاركة بهذا الحدث الهام الذي يعكس التعاون الوثيق بين وزارات التضامن الاجتماعي والبيئة والعمل، والذي أفضى إلى توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي فى عام 2021، بهدف إدماج البعد البيئي في سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين في القطاع غير الرسمي بمنظومة إدارة المخلفات فى سعى دوؤب لإقرار منظومة حماية للعاملين فى مجال تدوير القمامة فى كافة مراحلها وإنشاء قاعدة بيانات عن العاملين في قطاع المخلفات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المؤهلة العاملة في مجال البيئة.
كما أشارت القباج إلى أن احتفال اليوم بتسليم الدفعة الاولى للبطاقات بإجمالى ٧٠٠ بطاقة، حيث نطمح للمزيد، ونتحدث عن قطاع يتراوح ما بين مليون ونصف إلى ٢ مليون عامل جزء منهم مؤمن عليه وجزء يندرج تحت العمالة غير المنتظمة والتى تعد إحدي أولويات العمل بالوزارة، حيث يتم العمل على مد مظلة الحماية لهم وللأسرة ككل فى إطار شامل للرعاية.
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تبنت سياسات وبرامج لتعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص واهتمت بالعديد من فئات العمالة غير المنتظمة من الصيادين، عمال المقاولات، العاملين بقطاع الزراعة، ومعاونات المنازل، عمال التوصيل، والباعة الجائلين وعمال تدوير القمامة وغيرهم من الفئات التي تتسم طبيعة عملها بعدم الانتظام وغير الرسمية وقد أطلقت الوزارة مؤخراً بطاقة بعنوان “كارت حرفي” التي يوفر حزم ومزايا من إقراض ميسر ومنخفض العائد، وتخفيضات لبعض المواد الأولية وأدوات الإنتاج، ومزايا تسويقية ، و أخرى تسعى لجذب العمالة غير المنتظمة لبناء جسر ثقة مع الوزارة، وتحسين سبل عيشها مهنياً وأسرياً، جارى الدراسة مع وزارة البيئة لتحقيق التكامل والدمج للاستفادة من المزايا المقدمة من كارت حرفى لقطاع العاملين بالمخلفات.
ومن جانبه أعرب اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن سعادته بالمشاركة في فاعلية تسليم كارنيهات مزاولة المهنة للعاملين بمجال المخلفات الحاصلين على التدريب ضمن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمحافظات المرحلة الأولى.
وأشار ” آمنة ” إلى أنه تم تدريب عدد ٣٨٠ من العاملين بإدارات البيئة ، ووحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات بشراكة استراتيجية بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع على مدار الأربعة أعوام الماضية ، مشيرا الي ان هذا التدريب يعد ترجمة حقيقية للاستفادة المثلى لما تم من استثمارات ممثلة في بنية تحتية في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة ومن ثم الحفاظ على موارد الدولة المصرية ، وذلك من خلال مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة الذى يقدم عدد من الفرص التدريبية تتجاوز ٦٥٠٠ فرصة تدريبية سنويا في مجالات التنمية المحلية .
وفى سياق متصل تقدم حسن شحاته وزير العمل بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على الدعوة للمشاركة فى هذا الحدث ، والجهود المبذوله لتكريم القائمين على تلك المهنه، مشيراً إلى أن هذه الفعالية هي ترجمة لبروتوكول التعاون بين الوزارات الثلاثة ، والذى نسعى من خلاله إلى رفع الوعي للعاملين بالحقوق والواجبات ،ومبادئ السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وعمل الاختبارات اللازمة لقياس المهارة ومزاوله المهنة كخطوات جادة تؤكد على تكريم الدولة للقائمين علي هذه المهنة ،وتقديم كافة أنواع الحماية والرعاية والدعم والتدريب لهم ، وأيضاً العمل على تقنين أوضاعهم ،ودمجهم في سوق العمل الرسمي ،وتوفير وسائل الوقاية والسلامة والصحة المهنية لهم أثناء عملهم بما يضمن حمايتهم داخل مواقع عملهم ،كما أنه تعاون يفتح آفاق ومجالات جديدة لتفعيل إدماج العمل البيئي في سياسات الوزارات والجهات المعنية.
وأكد وزير العمل على أن هذه الفئة من العمال لها كل الاحترام والتقدير في أداء أعمالهم،داخل كافة القطاعات، كما أنهم يحظون بإهتمام كبير من جانب القيادة السياسية الحريصة دائمًا على توفير الحياة الكريمة لكل أبناء الشعب المصري ،خاصة الفئات الأكثر احتياجًا ،أو الأّولَى بالرعاية ، ومن بينها عمال النظافة الذين تتعرض حياتهم إلى المخاطر في بعض الأوقات ، ويقومون بعمل وطني وإنساني كبير كونهم يبذلون جهودًا واسعةَ فى سبيل الارتقاء بالوجه الحضارى والجمالى لمصر أمام ضيوفها وزوارها وفي تنظيم شوارعها، دون كَللِ أو مَللِ
يجدر الإشارة إلى أن التدريب تم كمرحلة أولى من خلال الوزارات المعنية، على ان يتم توفيره لاحقًا من خلال الشركات العاملة بالمنظومة وفقا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لعام ٢٠٢٠ ، والذى يلزم الشركات بذلك، ووفقًا للدور المنوط به جهاز تنظيم إدارة المخلفات نحو تقديم الدعم الفنى اللازم للجهات الادارية المختصة، وللعاملين فى منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات العاملين فى المنظومة.
