كتبت: مروة عبد الحكم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفياً اليوم الخميس 4يوليو بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، استهله بالترحيب بالإعلاميين والصحفيين الحضور في أول يوم عمل للحكومة الجديدة بعد حلف اليمين الدستورية أمس أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موجهاً الشكر لسيادته على تجديد الثقة لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسته.

وصرح “مدبولي ” بحرص المجلس على عقد هذا الاجتماع في أول يوم عمل للحكومة الجديدة للحديث في عدد من الملفات التي تهم المواطن المصري، مضيفا أنه تم مراعاة اختيار أفضل الكفاءات عند تشكيل هذه الحكومة لتكون قادرة على العمل والإنجاز في الفترة المقبلة، في ظل التحديات التي نواجهها حاليا كدولة؛ سواء كنتيجة للأزمات الخارجية غير المسبوقة، أو الوضع الداخلي، ولذا كان هناك حرص شديد على اختيار كفاءات وطنية تتمتع بخيرات محلية ودولية.

الدكتور مصطفى مدبولي أنه وفقا لخطاب التكليف الرئاسي للحكومة تتضح الأسس التي تم بناء عليها اختيار أعضاء الحكومة الجديدة وفقا للأهداف التي وضعها فخامة الرئيس للحكومة، والتي يأتي في صدارتها محددات الحفاظ على الأمن القومي في ظل التحديات التي تواجهها الدولة وفقا للظروف الخارجية التي نراها جميعا، والتي يمكن أن تتغير يوميا أو تشهد تطورات جديدة، بالإضافة إلى هدف آخر مهم وهو وضع بناء الإنسان المصري في مقدمة الأولويات، وهو يعني الصحة والتعليم على الأخص بجانب الثقافة، وستركز الحكومة على هذا الملف بشكل كبير، كما أن هناك هدفا آخر يتمثل في تطوير البنية السياسية، من خلال العمل على زيادة تطوير منظومة الحوار الوطني، وتفاعل أكثر في الاتجاهين بين الحوار الوطني والحكومة، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تم وضعها خلال الفترة القادمة.

وأشار “مدبولي ” إلى أن الدولة تستهدف العمل على الحد من التضخم، وضبط الأسواق حتى تكون السلع في متناول المواطن المصري، وزيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري، من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها قطاع الصناعة، باعتبار أننا جميعاً مقتنعون تماماً أن هناك مجموعة من القطاعات الإنتاجية التي تُركز الدولة عليها وهي: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، ولكن جميعا نتفق على أن قطاع الصناعة يجب أن يشهد الفترة القادمة طفرة كبيرة.

وفي السياق متصل، تحدث “مدبولي ” عن ملف اعتبره قضية حياة أو موت خلال المرحلة الحالية وهو التنمية الصناعية، مشيرا لما يتردد عن أن الفريق مهندس/ كامل الوزير يحمل حقيبتين هما الصناعة والنقل، وذلك لما يتمتع به من كفاءة إدارية عالية، ولما شهده قطاع النقل خلال الفترة الماضية من طفرة واضحة، وبإذن الله سيكون الفريق/ كامل الوزير قادراً على تحقيق الأهداف في ملف التنمية الصناعية ومساندة مجلس الوزراء في تحقيق الأهداف التي تم رسمها للحكومة الجديدة، كما أن هناك مشروعات لا تزال قائمة في قطاع النقل تحتاج إلى جهد كبير، ولذا كان الاختيار أن يقوم الوزير بحمل الحقيبتين ويكون مسئولا عن المجموعة الوزارية الخاصة بملف التنمية الصناعية مع استكمال مشروعات النقل.

كما أشار ” مدبولي” إلى أنه في إطار العمل على تحقيق مُستهدفات الرئيس للحكومة في أسرع وقت ممكن، سيتم البدء في استحداث مجموعات وزارية متخصصة، تجمع عدد من الوزراء بكل مجموعة، ويرأسها رئيس الوزراء أو وزير معني بهذه الوزارات، معلناً أن أول مجموعتين سيكونان برئاسة نائبي رئيس مجلس الوزراء، وهما المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، بحيث تضم كل مجموعة الوزارات والجهات المعنية، وتجتمع بشكل أسبوعي، لبحث المستهدفات وحل المشكلات والتداخلات بين الوزارات، ويجتمع رئيس الوزراء بكل مجموعة دورياً كل أسبوعين أو شهر على الأكثر، وتُعرض قرارات المجموعة عليه، وإذا تطلبت تلك القرارات موافقة من مجلس الوزراء، ستعرض على اجتماع الحكومة خلال نفس الأسبوع، ويتم اعتماد تلك القرارات، لضمان سرعة الأداء.

وتابع ” مدبولي ” أن اليوم أيضًا شهد اجتماعًا مع وزير التموين والتجارة الداخلية ونائبه ورئيس جهاز حماية المستهلك من أجل مسألة ضبط الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق؛ حيث المساهمة فى توافر السلع، لكن الأهم هو ضبط الأسعار، وتم التأكيد على هذا الأمر خلال الاجتماع، قائلًا: طلبت من وزير التموين أن يقوم بالتنسيق بشكل كامل مع مسئولي الحوار الوطني بشأن مستقبل الدعم وكيفية التحرك في هذا الملف، مشيرًا إلى أننا أحلنا هذا الملف بكل توصياته إلى الحوار الوطني، ونرغب في رؤية كيف يمكن صياغة تصور أكثر كفاءة ووصولًا للمواطن المستحق خلال الفترة المقبلة، ولهذا طلبت من وزير التموين والتجارة الداخلية أن يتم التواصل المباشر مع منظومة الحوار الوطني، وأن نبدأ فورًا بالتفكير في المستقبل فيما يخص مسألة الدعم النقدي.