التعليم تصدر قرارها بشأن مادة الكيمياء…وهذا ما تم ثبوته بواسطة اللجنة المختصة

كتبت_ مروة عبد الحكم
صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فى بيان صادر لها اليوم الإثنين 8يوليو عبر صفحتها الرسمية ، أن المزاعم المتناقلة عبر منصات التواصل الاجتماعي التى جاءت بضمونها تسريب أسئلة امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشهادة الثانوية العامة ،عارية تماماً من الصحة .
وتابع البيان استعراض اللجنة الفنية المتخصصة التي قامت بفحص الفيديوهات المعروضة بعد الإمتحان والتى تبين من خلالها بعض الأشخاص مدى مطابقة المراجعات الخاصة بهم لأفكار الامتحان، حيث توصلت اللجنة لعدم تطابق الأسئلة المتداولة مع أسئلة الامتحان.
وفقا للبيان الصادر أكدت وزارة التربية والتعليم ،على أنه بعد الفحص الدقيق عدم وجود أي روابط لهذه الفيديوهات على شبكة الانترنت ولم يتم التوصل إلا إلى رابط واحد لاحدى هذه الفيديوهات والذي تضمن تقديم حلقات مراجعات على جميع الفصول تضمنت العديد من الاسئلة المصاغة على نواتج التعلم والتي يصاغ في ضوئها امتحانات الثانوية العامة والمعلنة رسميا على موقع وزارة التربية والتعليم، مما قد يؤدى في بعض الأحيان إلى تشابه في بعض الأفكار لبعض الاسئلة الموجودة بالامتحانات وليس تطابق بين الأسئلة.

كما أشار البيان إلى أن هناك اختلاف واضح بين ما تم الترويج له من أسئلة في الفيديوهات المتداولة على وسائل التواصل الإجتماعي والأسئلة التي وردت في الامتحان.
كما توصلت اللجنة إلى أن هناك تشابه في بعض الأفكار والتوقعات وليس تطابق للأسئلة، وهو يعد أمراً واردا نظرًا لأن جميع الاسئلة تبنى في ضوء نفس نواتج التعلم المعلنة رسميًا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
كما أوضحت الوزارة أن اجراءات وخطوات وضع أسئلة امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة بداية من سحبها من بنوك الأسئلة ووصولها إلى المطبعة تخضع لعدد من الاجراءات المشددة، مشيرة إلى أن النسخ النهائية لأسئلة الامتحانات التي يتم الاستقرار عليها لا تطلع عليها اللجنة المختصة بمراجعة مواصفات أسئلة الامتحانات بعد سحبها من بنوك الأسئلة وتخضع لإجراءات مشددة بالتعاون مع عدد من الجهات ولا تقبل أي تشكيك.
كما ناشدت الوزارة مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي بتحري الدقة وعدم الانسياق خلف حملات التشوية التي تستهدف الإساءة لمنظومة التعليم المصرية والامتحانات، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد الأشخاص المسئولين عن بث هذه الفيديوهات المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي.