كتب : عصام انور
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، مشدداً على إنهاء كافة الملفات وفقاً للمدة الزمنية المقررة، والتنسيق المتبادل بين الجهات ذات الصلة، والجدية في العمل، بما يسهم فى التسريع بوتيرة العمل تبعاً لمنهجية موحدة.
جاء ذلك خلال الاجتماع ـ الموسع ـ الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والمهندس جمال عبدالواحد نقيب مهندسي الفيوم، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عبد المنعم سفينة وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، والمهندس هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية، ورؤساء المراكز والمدن، ومسئولى لجان التصالح بمجالس المدن والوحدات القروية، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء ومستجدات العمل بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وراجع مع رؤساء مجالس المدن، عدد الطلبات المقدمة بكل مركز، وعدد الطلبات الموجودة بكل لجنة مختصة سواء الأمانة الفنية، أو اللجنة الفنية وغيرها، وأعداد الطلبات بالإدارات الهندسية المختصة بالبت في التصالح فى بعض مخالفات البناء، وما تم إنهاؤه من طلبات، موجهاً بأهمية استيفاء كافة الطلبات المقدمة للتصالح، من قبل الجهات المعنية قبل العرض على اللجنة الفنية، والعمل على الانتهاء من كافة الطلبات المقدمة خلال الأسبوع القادم كحد أقصى.
وشدد المحافظ، على ضرورة تدقيق البيانات والنماذج الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء، مشدداً على ضرورة نهو جميع الملفات بمختلف مراكز وقرى المحافظة تبعاً للمدة الزمنية المقررة، كما وجه بسرعة مراجعة كافة المستندات الورقية لكل ملف، مع استمرار انعقاد اللجان المختصة بالتصالح بشكل دوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وكذا غير الجادين في استكمال إجراءاتهم، والمتابعة المستمرة لهذا الملف الحيوي حفاظاً على حق الدولة، مؤكداً أنه لا مكان للمتخاذلين والمتقاعسين حيال مهامهم المنوطة بهم في هذا الملف.
كما وجه محافظ الفيوم، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بحصر كافة طلبات التصالح غير المستوفاة للإجراءات، سواء الموجودة بالأمانة الفنية، أو باللجنة الفنية، فضلاً عن الطلبات الموجودة بالإدارات الهندسية بمجالس المدن، وإفادة رؤساء مجالس المدن بها، بهدف العمل على سرعة استفاء إجراءاتها بالتنسيق مع المواطنين الراغبين فى التصالح، لعدم وقوعهم تحت طائلة القانون وتنفيذ أحكامه، مؤكداً على أهمية إشراك المواطن فى مراحل عملية التصالح في مخالفات البناء، كجزء أصيل وصاحب المصلحة الأولى فيه، لأنه المالك الأساسي للعقار أو البناء المستهدف.
وأكد المحافظ، على الجدية في العمل والتنسيق المتبادل بين الجهات ذات الصلة، المعنية بشأن ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف تسريع منظومة العمل بهذا الملف الحيوي، بجانب تضافر الجهود لتقديم الحلول لأي معوقات تواجه آليات العمل بملف التصالح، وتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تُسهم في إنهاءه في التوقيتات الزمنية المقررة، لافتاً إلى أهمية التعاون الوثيق مع نقابة المهندسين في هذا الشأن، وضرورة تعظيم سبل الاستفادة من المكاتب الهندسية في تسريع إنهاء إجراءات التصالح فى بعض مخالفات البناء.
