إدانات دولية وعربية لاعتماد البرلمان الاسرائيلى قرارا بحظر أنشطة “الأونروا”

كتب : مصطفى عبد المجيد

أثار اعتماد إسرائيل قانونا يحظر على “الأونروا” العمل في إسرائيل والقدس الشرقية، ردود فعل دانت هذه الخطوة نظرا للآثار السلبية السيئة المترتبة عليها بالنسبة للفلسطينيين ، فقد أقرّ النواب في البرلمان الاسرائيلى القانون الذي يحظر على الانروا العمل في إسرائيل والقدس الشرقية، بأغلبية 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والتي زادت منذ بدء الحرب في غزة في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر من العام الماضي.

حيث قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس إن تطبيق قانون الحظر على الأونروا “قد يكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، وهو أمر غير مقبول”، وصرح غوتيريس فى بيان : “لا يوجد بديل للأونروا. وإن تطبيق هذه القوانين سيكون مضرا بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والسلام والأمن في المنطقة ككل” ، كما ذكر غوتيريس أنه سيعرض الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا.

بريطانيا: إقرار الكنيست الإسرائيلي لحظر عمل الأونروا خاطئ تماما

انتقد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إقرار الكنيست الإسرائيلي للقانون وقال: “مشاريع القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي اليوم (الإثنين) والتي تقيد عمل الأونروا خاطئة تماما”.

الرئاسة الفلسطينية تدين هذا التشريع الإسرائيلي بخصوص حظر عمل “الأونروا” في إسرائيل ، جاء ذلك على لسان الناطق الرسمي باسم نبيل أبو ردينة، وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية: “إننا نرفض وندين هذا القرار، مؤكدا أنه مخالف للقانون الدولي، ويشكّل تحديا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية”.

واعتبر أبو ردينة أن القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض وهذا “لن نسمح به”، مشددا على أن القرار “ليس فقط ضد اللاجئين، وإنما ضد الأمم المتحدة والعالم الذي اتخذ قرارا بتشكيل الأونروا”.

وأضاف أنه لولا الدعم الأميركي المتواصل سياسيا وماليا وعسكريا لصالح إسرائيل، لما تجرأت على تحدي المجتمع الدولي، واتخاذ سياسات أغرقت المنطقة بالعنف وعدم الاستقرار ، وطالب أبو ردينة، المجتمع الدولي باتخاذ مواقف عملية أمام هذا التشريع الإسرائيلي الخطير الذي يمس

فى حين عبّرت الولايات المتحدة عن “قلق عميق” بشأن مشروع القانون الذي أقره البرلمان الإسرائيلي، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر لصحافيين “لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل أننا نشعر بقلق عميق إزاء هذا التشريع المقترح”، مؤكدا على الدور “الحاسم” الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الانسانية في قطاع غزة.

وأوضح ميلر أن بلاده “تواصل حث الحكومة الإسرائيلية على تعليق تنفيذ هذا التشريع، ونطلب منهم عدم تمريره على الإطلاق، وسننظر في الخطوات التالية بناءً على ما سيحدث في الأيام المقبلة”.