وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشارك فى إطلاق تقرير فريق الخبراء رفيع المستوى حول «تسريع التقدم نحو التمويل المناخي»
كتب : مصطفى عبد المجيد
خلال فعاليات يوم «التمويل والاستثمار والتجارة» بمؤتمر المناخ COP29، المنعقد في العاصمة الأذرية «باكو»، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع»، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات إطلاق تقرير فريق الخبراء رفيع المستوى حول «رفع الطموح وتسريع التقدم نحو التمويل المناخي»، وذلك بحضور سايمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والسيد/ ماريسا درو، رئيسة قسم الاستدامة في بنك ستاندرد تشارترد، ومارك بومان، نائب رئيس السياسات والشراكات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكارستن ستور، رئيس لجنة مساعدات التنمية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسفير ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة ألتيرا، وأفيناش بيرسود، المستشار الخاص بشأن تغير المناخ لرئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية ، تشينوا أزوكوبايك، الرئيس التنفيذي لشركة إنفراكريديت.
وقدر التقرير متطلبات الاستثمارات العالمية المتوقعة للعمل المناخي بنحو 6.3 إلى 6.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، منها 2.3 إلى 2.5 تريليون دولار في البلدان النامية والناشئة بخلاف الصين،في ظل تفاقم التغيرات المناخية، وارتفاع حجم الاحتياجات المالية المطلوبة لتعزيز القدرة على الصمود.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة أكدت خلالها أهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة لجذب التمويل الخاص اللازم لمعالجة الفجوات الرئيسية من خلال استخدام الأموال العامة، ومن هذه الآليات تطوير برامج التمويل المختلط، بالإضافة إلى استخدام الضمانات وغيرها من الأدوات التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية وبنوك تنموية متعددة الأطراف، وهو ما يتطلب إصلاح نماذج أعمال البنوك التنموية لدعم جهود حشد التمويل الخاص بشكل أفضل.
وأضافت “المشاط” أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف رأس المال والتحديات مثل الحواجز التجارية، ارتفع تمويل المناخ الخاص في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 43% إلى 47% من إجمالي التمويل، وانخفض نصيب قطاع الطاقة من المشاريع الممولة بالكامل من القطاع الخاص من 97% إلى 82%، مما يشير إلى التنويع في القطاعات الأخرى.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في توسيع دور القطاع الخاص في العمل المناخي حيث تستخدم الوزارة مجموعة من الآليات المباشرة وغير المباشرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي، مع الاعتراف بالدور المحفز للتمويلات الميسرة، في حشد موارد إضافية وتشجيع التمويل المناخي الخاص، موضحة أنه منذ عام 2020، تم توجيه أكثر من 11 مليار دولار في شكل تمويل ميسر إلى القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات العاملة في مشاريع متعلقة بالمناخ، مما عزز دورها في جهود التنمية الاقتصادية والانتقال الأخضر في مصر.
وأضافت أن الآليات المقدمة للقطاع الخاص تشمل القروض واستثمارات حقوق الملكية، والضمانات وخطوط الائتمان والدعم الفني وبناء القدرات، مشيرة إلى إطلاق الوزارة “منصة حافز” للاستشارات والتمويل والاستثمارات للشركات، والتي تعمل على توحيد الخدمات المالية والاستشارية من شركاء التنمية الدوليين، لحشد التمويل المناخي الخاص، كما أشارت إلى تعبئة التمويل الخاص من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث تم إطلاق البرنامج في عام 2022 عندما كانت مصر تستضيف مؤتمر الأطراف COP27، ويعمل كمنصة وطنية لتسهيل التمويل للعمل المناخي.
وذكرت أن البرنامج ساهم في تعزيز آليات حشد استثمارات الطاقة المتجددة، ومن خلاله تم إبرام اتفاقيات لتوفير تمويل ميسر للقطاع الخاص بقيمة تزيد عن ملياري دولار في قطاع الطاقة، ساهمت جذب استثمارات إضافية، وتوقيع عقود مشروعات طاقة متجددة بقدرات تزيد عن 3.7 جيجاوات.
*التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة*
من جانب آخر شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية نظمتها شركة هيتاشي للطاقة، حول التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة، والسيد/ أندرياس شيرنبيك، الرئيس التنفيذي لشركة هيتاشي للطاقة، والسيد/ جيلز ديكسون، الرئيس التنفيذي لشركة ويند يوروب، وأدار الجلسة رولاند روسيخ، مدير مركز الابتكار والتكنولوجيا بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA.
وخلال الجلسة استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة من خلال تنويع مصادر الطاقة وزيادة الإنتاج، لتستحوذ الطاقة المتجددة على 42% من مصادر الطاقة في عام 2030، بما يجعلها فاعلًا قويًا في جهود مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، موضحة أن مصر لديها موارد متفردة لتعزيز جهودها في مجال الطاقة المتجددة، مشيرة إلى ما تم تنفيذه حتى الآن ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، الذي يُدعم جهود مصر في هذا المجال من خلال مشروع ضخم لإضافة 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة ووقف نحو 12 محطة تعمل بالطاقة التقليدية.
كما أشارت إلى جهود الحكومة لزيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية لتصل إلى 40% ومستهدف وصولها إلى 50% خلال السنوات المقبلة، مضيفة أن مصر تنفذ مشروعًا ضخمًا سيكون هو الأكبر من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، لتعزيز مصادر الطاقة في البلدين.
Ministry of Planning, Economic Development and International Cooperation
November 15, 2024
H.E. Dr. Rania Al-Mashat participates in the “Finance, Investment and Trade” Day at COP29
Minister of Planning, Economic Development and International Cooperation Participates in the Launch of the Independent High-Level Expert Group (IHLEG) Report on “Raising Ambition & Accelerating Delivery of Climate Finance”
● Expert Group Report: Global climate action investment needs estimated at $6.3 – $6.7 trillion annually by 2030.
● Dr. Rania Al-Mashat: “A new global financial system is needed to meet the growing climate finance demands of developing and emerging economies.”
● Key Call: Urgent reform needed in the business models of development banks and international institutions to unlock innovative climate financing.
● Al-Mashat Highlights: Egypt’s leadership in diversifying energy sources and expanding green investments during the Hitachi Energy panel.
On Finance, Investment, and Trade Day at the COP29 Climate Conference in Baku, Azerbaijan, themed “In Solidarity for a Green World”, H.E. Dr. Rania A. Al-Mashat, Minister of Planning, Economic Development and International Cooperation, participated in the launch of the Independent High-Level Expert Group (IHLEG) report on “Raising Ambition and Accelerating Delivery of Climate Finance.”
The event featured prominent figures, including Mr. Simon Stiell, Executive Secretary of the UNFCCC, Ms. Marisa Drew, Chief Sustainability Officer of Standard Chartered Bank, Mr. Mark Bowman, Vice President for Policy and Partnerships at the EBRD, Mr. Carsten Staur, Chair of the DAC of the OECD, Ambassador Majid Al Suwaidi, CEO of Altera, Avinash Persaud, Special Advisor on Climate Change to the President of the IDB, and Chinua Azokobaye, CEO of InfraCredit.
The report projected that global investments for climate action will need to reach $6.3 – $6.7 trillion per year by 2030, with $2.3 – $2.5 trillion required specifically for developing and emerging economies (excluding China), as climate challenges intensify and resilience-building costs surge.
In her speech, H.E. Dr. Rania A. Al-Mashat stressed the critical need for innovative financing mechanisms to bridge funding gaps, highlighting the importance of leveraging public funds to mobilize private investment. H.E. called for the reform of development banks and international financial institutions to promote mixed-financing models, guarantees, and other instruments that can better facilitate private sector involvement in climate financing.
Dr. Al-Mashat noted that despite high capital costs and trade barriers, the share of private climate finance in emerging markets rose from 43% to 47% of total financing, with the energy sector’s share of fully private-financed projects dropping from 97% to 82%, signaling diversification into other industries.
Moreover, H.E. also outlined the Ministry’s comprehensive approach to enhancing the private sector’s role in climate action, emphasizing the use of various tools such as concessional funding, technical support, and capacity-building initiatives. Since 2020, over $11 billion in concessional financing has been channeled toward climate-related private sector projects in Egypt, contributing to both economic development and the country’s green transition.
She highlighted the Ministry’s Hub for Advisory, Finance & Investment for Enterprises, a pivotal initiative consolidating financial and advisory services from international development partners to further mobilize private climate finance. Dr. Al-Mashat also referenced Egypt’s NWFE program, launched during COP27, which has successfully facilitated concessional funding agreements exceeding $2 billion in the energy sector, attracting additional private investments and launching renewable energy projects with a total capacity exceeding 3.7 GW.
Renewable Energy Integration
In a panel discussion hosted by Hitachi Energy at the Swedish Pavilion, H.E. Dr. Rania Al-Mashat discussed Egypt’s strategy for becoming a regional hub for renewable energy, with a target to ensure 42% of its energy mix is derived from renewable sources by 2030. This initiative is a cornerstone of Egypt’s climate strategy and its commitment to sustainable economic development.
The panel, moderated by Roland Roesch, Director of the Innovation and Technology Center at IRENA, included Mr. Andreas Schiernbeck, CEO of Hitachi Energy, and Mr. Giles Dixon, CEO of the European Wind Energy Association.
Dr. Al-Mashat emphasized Egypt’s unique renewable energy resources, noting the major advancements made under the energy pillar of the NWFE program, including a 10 GW renewable energy project and the discontinuation of 12 traditional energy stations.
H.E. concluded by discussing Egypt’s efforts to increase the share of green projects in its investment plan, which currently stands at 40%, with a target to reach 50% in the coming years. She highlighted Egypt’s ambitious project to establish the largest energy connection in the Middle East with Saudi Arabia, aiming to enhance energy security and sustainability for both countries.
