كتب : ممدوح العربى
في إطار حملة ال 16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة وفي ضوء التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل تحت رعاية القاض عدنان فنجري وزير العدل، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة.
نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة بالشراكة مع قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، اليوم التعريفي الثاني لموظفات وموظفى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حول “مناهضة العنف ضد المرأة” والذى استهدف ٥٠ منموظفة وموظف من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وذلك يوم الاربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ بمقر المحكمة.
بدأت فعاليات اليوم بكلمة القاض الدكتور صلاح فؤاد، رئيس الاستئناف ومساعد رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، حيث نقل تحيات القاض عدنان فنجري وزير العدل والقاض أحمد طلبة، رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، كما قدم سيادته خالص الشكر والتقديرً للمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة. وأكد على أهمية مواجهة جميع أشكال العنف، متمنياً أن يثمر هذا التدريب عن جهود فعّالة لمواجهة العنف ضد المرأة، مشدداً على ضرورة التعاون لتحقيق النجاح والنهوض في هذا المجال.
كما رحب القاضمحمود حمدي قاضى بمجلس الدولة وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل بالساده الحضور ، حيث نقل خالص تحيات معالي القاض/عدنان فنجري، وزير العدل . وتحيات القاض حسام صادق، القائم بأعمال مساعد وزير العدل بقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل وتمنياتهما بيوم تدريبي موفق ، ووجه الشكر للساده الحضور، وعرض جهود وزارة العدل في حماية المرأة ومكافحة جميع أشكال العنف ضدها، والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة، وأضاف أن الدستور المصري يفرض على الدولة واجب حماية المرأة.
ونقلت الدكتورة شيماء نعيم المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس تحيات وتقدير المستشارة أمل عمار، ووجهت الشكر الي قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، واكدت حرص المجلس الدائم علي تبني استراتيجيات تمكين وحمايه المرأة وذلك بهدف تمكين وحمايه الأسرة المصرية واستعرضت اختصاصات المجلس واليات عملة في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
وتحدث الأستاذ محمد رمضان محامي بمكتب الشكاوى بالمجلس القومي، دور المكتب ، والذي يقوم بتلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة وذلك طبقا ًلنص المادة (7) من القانون رقم 30لسنة 2018 باصدار قانون المجلس القومى للمرأة.
