كتب : احمد عاطف
إنتهي مؤتمر القيمة الاقتصادية لعمل المرأة الذي نظمته مؤسسة المشرق للتنمية والسكان بعدة توصيات جوهرية لتحسين أوضاع النساء في المجتمع المصري والقضاء علي كافة مظاهر العنف واللامساواة التي يمكن أن تتعرض لها المرأة المصرية العاملة في أماكن عملها أو في الطريق إلي بناء شخصيتها المهنية ووضعها الاجتماعي في الحياة العامة. وعلى قمة توصيات المؤتمر ضرورة تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة كافة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في حقل التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة. فلا يمكن تصور وجود حلول مستدامة للتحديات التي تواجه المرأة المصرية بدون شراكة حقيقية بين شركاء التنمية من مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة جنبا إلي جنب. هذا إلي جانب ضرورة إيجاد آلية للمتابعة والرصد لخطة الدولة الاستراتيجية 2030 لتمكين النساء التي تم التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية في 2017 إتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 SDGs التي تم إقرارها بغالبية أعضاء الجمعية العمومية للأمم المتحدة في عام 2015. وفي مجال القضاء علي الفقر بجميع أشكاله وتمكين المجتمع اقتصاديا أوصي المشاركين والمتحدثين الرئيسيين بضرورة التركيز علي تطوير نظم وتدابير حمايه ملائمه وضمان تمتع جميع النساء والرجال في الوصول الي الموارد الاقتصاديه، والتكنولوجيه والخدمات الماليه والذي يتم العمل عليه حاليا في خطه الشمول المالي في مصر، ومواجهه الممارسات الثقافيه التي تضعف المرأه كالميراث وزواج الأطفال وخلافه من المعيقات لنمو المجتمع الصحي وهذه التوصية تتسق تماما مع الخطه الاستراتيچيه لتمكين المرأه المصري٢٠٣٠.
كما أوصي المشاركين بضرورة إلغاء الحواجز الهيكليه والقانونيه التي تعيق عمل المرأه ومنها تعديل قوانين العمل التمييزيه وإنشاء شبكات للنقل الآمن والموثوق به خاصه في المناطق الريفيه، الي جانب توفير الرعايه لأطفال العاملات بإنشاء حضانات في أماكن العمل أو علي مستوي الأحياء والقري والمركز إذا لم يتم توفيرها بالقرب من أماكن العمل.
وفي مناقشة المؤتمر لأسباب إنتشار العنف ضد النساء في أماكن العمل أو بشكل عام وإنتهاج ممارسات تمييزية ضد النساء أرجع المشاركين ذلك لعدة أسباب منها: غياب رؤيه متكامله لعمليه تمكين المرأه المصريه لعقود طويله، والتي ظهرت أخيرا في ٢٠١٧ بالخطه الإستراتيچيه لتمكين المرأه المصريه ٢٠٣٠ وهي بالفعل خطه متميزه واضحه المعالم أهدافا ومسارات ومؤشرات للقياس، تدهور الحاله الثقافيه المصريه وتغلغل الفكر الظلامي منذ اكثر من خمسه عقود، والمرأه محورا اساسيا في هذا الفكر الظلامي الذكوري، وفي نفس الوقت ضعف الفكر المستنير امام هذه الهجمه الظلاميه وغياب الإراده السياسيه لمواجهته، التغييرات السياسيه الحاده في المنطقة العربية والثورات التي ظهرت مؤخرا في بعض البلدان والتي تم إقتناصها بفعل مؤامرات خارجيه لها مصالح في المنطقه وظهور موجات الارهاب البغيض فكرا وسلاحا، وأخيرا ضعف وإضعاف التيارات المدنيه وتقييد حركه المجتمع المدني في المنطقه.
وكان المؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 80 من قيادات وممثلي المجتمع المدني ومؤسسات الدولة قدم ورقة بحثية لعمل المرأة من خلال الباحثة في شئون المرأة مني عزت وعقب عليها الدكتور نبيل صموئيل أبدير عضو المجلس القومي للمرأة وأدار النقاش عليها المحامي واستشاري قضايا النوع الاجتماعي أحمد أبو المجد. والمؤتمر شهد مشاركة قوية من المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة وهو ضمن فاعليات مشروع نحو تعزيز بيئة آمنة للمرأة المصرية ويتم بشراكة بين مؤسسة المشرق للتنمية والسكان وصندوق الأمم المتحدة لإنهاء كافة أشكال العنف ضد النساء وشراكة منظمة الأمم المتحدة للمرأة مكتب مصر.
