كتب : محمد محمود
في واقعة تمس الأمن الغذائي ومنظومة الإنتاج الزراعي، وتهدد سلامة الإنتاج واستقرار الأسواق وتفتح المجال لممارسات غير مشروعة تضر بالمزارعين والمواطنين..
جهاز حماية المستهلك يضبط مخزنًا غير مُرخص بمحافظة الجيزة لتصنيع المبيدات الزراعية من مواد وخامات مجهولة المصدر مُستخدمًا أسماء علامات تجارية شهيرة، وضبط 10 أطنان وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بالتحرك الحاسم لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري، وإحكام الرقابة على تداول مستلزمات الإنتاج، وفي إطار توجه الدولة لتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على استقرار منظومة الإنتاج الزراعي، ومنع أية ممارسات غير قانونية تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين والمزارعين، بما يعكس جدية الدولة في مواجهة أية ممارسات تضر بالأمن الغذائي أو استقرار الأسواق
نفّذت “الإدارة العامة لضبط الأسواق” بالمقر الرئيسي للجهاز حملة رقابية مفاجئة استهدفت مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص يُستخدم في تصنيع وتداول المبيدات الزراعية من مواد وخامات مجهولة المصدر، مع استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة ودون ترخيص.
وأسفرت الحملة عن ضبط نحو 10 أطنان من المبيدات الزراعية غير المطابقة والمجهولة المصدر، إلى جانب ضبط الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف، والتي شملت عدد 6,320 عبوة فارغة بأحجام مختلفة، و17 ألف ملصق مدوّن عليها أسماء علامات تجارية، وعدد 2 خزان بسعة طن لكل خزان، وماكينة خلط للمنتجات، وماكينة كبس وتغليف، وميزان إلكتروني.
وقد تم التحفظ على كافة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
ويأتي ذلك في ضوء تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة وردت إلى الإدارة العامة لضبط الأسواق، كشفت عن قيام منشأة غير مرخصة بمنطقة العزيزية التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، بمزاولة نشاط تصنيع وتداول المبيدات الزراعية باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر، مع استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة ودون الحصول على التراخيص اللازمة.
كما تبين قيام القائمين على هذه الأنشطة بطرح تلك المنتجات وتداولها دون سند قانوني أو تفويض من مالكي العلامات التجارية، بما يُعد مخالفة صريحة لأحكام القوانين المنظمة، ويُشكل تهديدًا مباشرًا للثروة الزراعية وجودة الإنتاج، فضلًا عن الإضرار بالمزارعين وزيادة احتمالات تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات، في محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب استقرار الأسواق.
وتُعد هذه الممارسات مخالفة جسيمة لأحكام القوانين المنظمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، لما تمثله من تهديد مباشر لصحة المواطنين، وإضرار بالاقتصاد الوطني، وتقويض لثقة المستهلكين في العلامات التجارية، فضلًا عن الإخلال بمبدأ المنافسة العادلة داخل السوق، ويؤكد ذلك خطورة هذه الأنشطة غير المشروعة، وما تستدعيه من تحرك رقابي حاسم للتصدي لها ومنع تكرارها، بما يستوجب التعامل معها بمنتهى الحزم وفقًا لأحكام القانون.
وفي هذا الإطار، أكد السيد/ ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضبطية تعكس تحركات الدولة الحاسمة لإحكام الرقابة على منظومة تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي وتجفيف منابع الأنشطة غير المشروعة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء.
وشدد “السجيني” على أن الجهاز لن يتهاون في التصدي لأي ممارسات غير قانونية تتعلق بتصنيع أو تداول المبيدات الزراعية مجهولة المصدر أو المغشوشة، أو استغلال أسماء العلامات التجارية بالمخالفة للقانون، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا للثروة الزراعية وسلامة الإنتاج، فضلًا عن الإضرار بحقوق المزارعين واستقرار الأسواق والإخلال بمبدأ المنافسة .
مضيفًا أن ما تم ضبطه يُعد مخالفة جسيمة تمس استقرار المنظومة الزراعية وتضر بالمزارعين والاقتصاد الوطني، مؤكدًا استمرار الجهاز في توجيه حملات رقابية مكثفة ومفاجئة على مستوى الجمهورية، وأن أي محاولات للاتجار غير المشروع أو التلاعب في هذا القطاع الحيوي ستُواجه بإجراءات قانونية حاسمة وفورية، دون أي تهاون.
وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الجهاز يتعامل مع مثل هذه الوقائع بمنتهى الجدية والحسم، من خلال اتخاذ إجراءات قانونية فورية ورادعة، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لإحكام الرقابة على الأسواق، مع الإحالة العاجلة للمخالفين إلى الجهات القضائية المختصة، بما يضمن عدم تكرار هذه الممارسات، ويعزز مناخ المنافسة العادلة ويحمي حقوق المواطنين.
مؤكدا في هذا الصدد، أن الدولة ماضية في فرض الانضباط الكامل داخل الأسواق، ولن تسمح بأي تجاوزات تمس الأمن الغذائي أو تضر بصحة المواطنين، وأن أي محاولة للخروج عن القانون ستُواجه بإجراءات حاسمة لا تقبل التهاون .
