الكويت : بيان السفارة المصرية بالكويت حول ( قضية تزوير الشهادات)

0 53

 

الكويت : ياسر نبيه

أصدرت السفارة المصرية في دولة الكويت بيانا حول قضية الشهادات الجامعية المزورة، كشفت فيه أن تلك الشهادات تتعلق بتورط أشخاص في إصدار شهادات لا مرجع لها، وذكرت أن السلطات المصرية على أتم الاستعداد للتحقيق في أي حالة يثبت فيها تورط أطراف في عملية التزوير داخل مصر، وأضافت السفارة أنها تتواصل مع وزارة التعليم العالي في مصر ومسؤولي الجامعات المعتمدة لدى الكويت لحل أي مشكلات، وخاصة أن الجامعات المصرية لم تصدر أي شهادات مزورة لأي طلبة كويتيين. إلا أن تداعيات تلك القضية أخذت تتسع وتلقى اهتماما من بعض جمعيات المجتمع المدني، حيث قامت بعض جمعيات النفع العام ومنها جمعية المحامين الكويتية بطلب كشف بأسماء خريجي الحقوق والقانون المضروبة شهاداتهم، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم فيما يخص الجمعية وقيدهم فيها.
وذكرت مصادر مطلعة أن من اتهم بالتزوير هم الذين تحصلوا على شهادات جامعية وعليا من جهات (صورية) تدعي أنها جامعات، أو مراكز تعليمية خدمية، وتصدر شهادات لبيعها على أنها تتبع جامعات تصدر شهادات عبر الإنترنت مقابل مبلغ من المال وفي وقت قياسي لا علاقة لها بالمعايير والأسس العلمية للدراسات الحقيقية في بعض الدول العربية وغيرها. وأضافت المصادر أن ظاهرة تزوير وشراء الشهادات المضروبة أقبل عليها كثير من باحثي الشهرة واكتساب شهادات مزورة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية أيضا.
وأضافت: هناك فرق ما بين الشهادات المزورة وهي المضروبة التي صدرت عن جامعات وهمية أو صورية أو مراكز علمية مصطنعة وبين تلك الشهادات الجامعية الصحيحة من جامعات معترف بها في دولها ودول أخرى، ولكنها لم تعتمد في الكويت ولكنها شهادات صحيحة، وصدرت أحكام قضائية بإلزام وزارة التعليم العالي باعتمادها، وذلك عندما لجأ أصحابها للقضاء، وهي شهادات جامعية صحيحة غير مزورة ومن جامعات عريقة.
كما أن الظاهرة تجذرت في حصول البعض على شهادات علمية عليا من جامعة يقال عنها إنها غير معتمدة وغير عاملة (موجودة في أثينا)، تم إرسال مبعوثين إليها من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ويقومون بالتدريس في كليات الهيئة بشهادات «مضروبة»، برغم تحذير كثير ممن زار تلك الجامعة التي تمنح شهادات وهي غير معترف بها، كما يحاسب على ذلك من وافق على إرسال البعثات إليها، وأيضا هناك مشكلة أن البعض من الأساتذة في الهيئة أو ربما الجامعة تحصلوا على شهادات عليا ولم يرفقوا رسائلهم التي تثبت صحة دراستهم، وهي التي حذر منها وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي في تصريحاته الأخيرة.
وأوضحت المصادر أن وزارة التعليم العالي لديها كشوف بالجامعات المعتمدة، يفترض على من يرغب بالدراسة الرجوع إلى وزارة التعليم العالي لفتح ملف والتحصل على قبول من الجامعة المعترف بها.
وترجع احداث القضية الى اتهام الجهات المختصة في الكويت وافدا مصريا يعمل في وزارة التعليم العالي بقيامه بتزوير الشهادات الجامعية في بلده بالتواطؤ مع شخص اخر مقابل مبالغ مالية تترواح بين ٧٠٠ الى ١٠٠٠ دينار كويتي حسب نوعية التخصص واعترف بانه يتاجر في هذة الشهادات منذ ٧ سنوات ولم يكتشف امره.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.