كتب : ياسر نبيه
نواب يطالبون باستطلاع آراء المغتربين حول اختيار نظام التأمين لصرف معاشات لهم بعد العودة النهائية
استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في إطار الجهود المبذولة لتوفير مظلة تأمينية للمصريين بالخارج تشمل حالات الوفاة.
وأكد الوزيران في بيان مشترك امس الاول، ضرورة التركيز على العمالة المصرية بالخارج غير المؤمنة وإيجاد وسيلة لإدراجهم بمظلة تأمينية شاملة تكفل حمايتهم أثناء تواجدهم في الخارج وبما يضمن حقوقهم ويحفظ كرامتهم.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ضرورة توعية المصريين بالخارج بنظام المعاشات المصري وما يتضمنه من حقوق ومزايا للمستفيدين منه، والعمل على الترويج لهذا النظام للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال إمداد وزارة الهجرة بكل البيانات المتعلقة بنظام المعاشات.
وقد تم خلال اللقاء مناقشة مقترح يتضمن وجود أنظمة متعددة للتغطية التأمينية للمصريين بالخارج من خلال جوازات السفر في حالات الوفاة على أن يكون نقل الجثامين من الخارج إجباريا في النظام التأميني المقترح، إلى جانب وضع نظام اختياري في حالة الوفاة الطبيعية.
ووجه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة بالتنسيق مع الوزارة في تقديم عرض تأميني للمصريين بالخارج إلى وزارة الهجرة فيما يتعلق بحالات الوفاة، تمهيدا لعرض الأمر على مجلس الوزراء.
كما تم خلال اللقاء استعراض الجهود المبذولة من الوزارات المعنية بمشروع المظلة التأمينية للمصريين بالخارج، والتي تستهدف حالات الوفاة والإصابة أثناء العمل والعجز الكلي أو الجزئي نتيجة حادث وعلى رأسها نقل الجثامين، بحيث تتضمن تعويضا للمصريين بالخارج من خلال شركات التأمين المشاركة في هذا المشروع.
الى ذلك، اكد عدد من اعضاء لجان القوى العاملة والتضامن وحقوق الانسان في مجلس النواب ضرورة ان يقوم البرلمان باستطلاع آراء المصريين في الخارج حول الصيغة الى تناسبهم في نصوص قانون التامين الاجتماعي عليهم قبل اصداره.
واكد عبدالمنعم العليمي عضو لجنة القوى العاملة والتشريعية ومحمد الغول وكيل لجنة حقوق الانسان والسيد حجازي وكيل لجنة الطاقة في تصريحات خاصة ان هناك نقاطا اساسية سيتم البحث فيها سواء مع المصريين في الخارج او الحكومة في مقدمتها نسب الاشتراك في نظام تأميني شامل يضمن معاشا للمصري بعد عودته في الخارج وتحديد الحد الاقصى له.
