كتب : ياسر نبيه
أكد خبراء الاقتصاد والأعمال أن التعريفة الجمركية الجديدة التي تم اصدارها تتضمن تيسيرات غير مسبوقة تشجيعا للصناعات الوطنية واستمرارا في تصنيعها وتخفيفا للأعباء عن المواطن المصري البسيط، مشيرين الى ان الاستقرار في الجمارك يعد وسيلة لجذب المزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج للعمل بالسوق المصرية.
وفي البداية، أكد د ..محمد معيط وزير المالية ان التعريفة الجديدة تأتي ايضا في اطار سياسة الحكومة لحماية الصناعات المصرية من خلال القضاء على أي تشوهات جمركية الى جانب استمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن التعريفي بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية، الى جانب استخدام التعريفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين حيث توسعت التعريفة الجمركية الجديدة في إعفاء عدد من السلع الاستراتيجية على رأسها الأدوية.
ووافقه الرأي رئيس جمعية مستثمري الإسكندرية د.سعد الريس قائلا: ان التعريفة الجديدة توفر جانبا كبيرا من الاستقرار في الرسوم الجمركية المفروضة، وهذا يمثل عامل جذب هام للمستثمر وبث الطمأنة وبالتالي تدفق المزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج للعمل بالسوق المصرية، مضيفا التعريفة الجديدة راعت تطبيق تعديلات وإضافات النظام المنسق الدولي لتساهم في زيادة الصادرات المصرية، حيث يتم تحصيل الضريبة الجمركية على البضائع، التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها عند إعادة استيرادها بواقع 10% من جميع تكاليف الإصلاح مضافا إليها كل مصاريف النقل والتأمين، كما تحصل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لتكملة صنعها عند إعادة استيرادها بالفئة المقررة على المنتج الكامل، وذلك من جميع تكاليف تكملة الصنع مضافا إليها كل مصاريف النقل والتأمين.
