كتب : ياسر نبيه
بدأت الحكومة المصرية سباقًا مع الزمن من أجل الانتهاء من منظومة التأمين على طلاب المدارس، في إطار العمل على تطوير نظام التعليم المصري، وقطاع التأمين في مصر، حيث ينتظر صندوق التأمين على الطلاب توقيع رئيس مجلس الوزراء على ماهيته لبدء تفعيله رسميًا نهاية العام الجاري.
وقال عبدالخالق عمر، رئيس جمعية “المستقبل لنشر الوساطة التأمينية”، إن صندوق التأمين على طلاب المدارس اشتمل على عدد من المخاطر، بينها الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، والعجز الكلى والجزئى، كما أنه سيحل محل إدارة التأمين على الطلبة ضد الحوادث بوزارة التربية والتعليم، المنشأة بالقرار الوزارى رقم 140 لسنة 1961 فى الالتزامات والواجبات.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ”الدستور”، أنه وفقًا للنظام الأساسى للصندوق فإنه يتم تحميل الأقساط على المصروفات الدراسية التى يتم تحصيلها من الطلاب مقابل إيصال سداد مستقل، وسيتم إعفاء بعض الحالات من سداد تلك الأقساط، منها الطلاب الذين يتم إعفاؤهم من سداد المصاريف الدراسية، بالإضافة إلى أى حالات أخرى سيتم تحديدها من قبل وزير التربية والتعليم بموجب ضوابط يقرها الوزير أيضًا.
وأشار إلى أنه وفقًا لما تم الإعلان عنه، فإن تشكيل مجلس إدارة الصندوق سيكون عبر 6 أعضاء بخلاف الرئيس، ومن بين الأعضاء الستة اثنان من ذوى الخبرة فى مجال التأمين، وتصل مدة عضوية المجلس إلى 3 سنوات قابلة للتجديد دون حد أقصى لفترات العضوية.
وأوضح أن موارد الصندوق حددها النظام الأساسى فى 5 محاور، تتمثل في الأقساط المحصلة من الطلاب، والتى ستحدد قيمتها بقرار من وزير التربية والتعليم بناءً على دراسة فنية يعدها الصندوق وتوافق عليها الهيئة، بالإضافة إلى عائد استثمار الأموال المحصلة، والإعانات والهبات والمنح التى يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها، وما تسهم به الدولة، والاعتمادات المالية التى تخصص سنويًا بموازنة وزارة التربية والتعليم.
