كتب : ياسر نبيه
تحقيقاً للمساواة في إطلاق إجازات العاملين بالدولة والمحليات
فجّر أعضاء لجنة الصحة في مجلس النواب مفاجأة بإعلان رفضهم المطلق تحديد إجازات الأطباء المصريين العاملين في الدول العربية وفي مقدمتها الدول الخليجية.
جاء ذلك ردا على اقتراح النائب محمد الشورى بأن يتم وضع فترة محددة لكل الأطباء المصريين العاملين في الخارج، بحيث لا تقل فترة عملهم عن 5 سنوات ثم يعودون مرة اخرى إلى عملهم لسد العجز في مصر، أما اذا رفضوا العودة فيتم فصلهم من عملهم لكي يحل محلهم من يحتاج إلى فرصة عمل.
وأكد النواب إغلاق هذا المطلب نهائيا وقالوا ان اعداد الاطباء المتخرجين سنويا في كليات الطب كفيلون بسد العجز بشرط حسن التوزيع في جميع المحافظات وعلى جميع المستشفيات والمراكز الصحية وأن أي قرار بتحديد فترات الإجازة للأطباء يكون مخالفا للدستور الذي يؤكد مبدأ المساواة بين جميع العاملين في الدولة وأنه تم اطلاق الإجازات بدون مرتب في مرحلة سابقة بقرار سار حتى الآن.
وكشف أعضاء في لجنة الصحة بالبرلمان عن أن نقابة الأطباء بها 280 ألف عضو مسجل، ونحو 30 : 40 ألفا منهم متوفى، ولا يعمل سوى 120 ألفا، فيما توجه الباقون إلى الأعمال الحرة، ما أدى إلى وجود عجز يشهده القطاع الطبي في عدد الأطباء.
وأشاروا إلى أنه يجب ألا يؤثر عجز الأطباء على سير العمل بالمستشفيات، مثل تقصير العديد من الأطباء في عدد ساعات العمل، كما يحدث في المستشفيات الجامعية، كما طالبوا بمد وزارة الصحة عمل الأطباء بعد وصولهم إلى سن المعاش أو عمل تعاقدات معهم في المناطق الخدمية التي بها عجز في الأطباء لحل هذه الأزمة.
كانت د.هالة زايد، وزيرة الصحة قد صرحت بأن هناك عجزا كبيرا في الأطباء.
