الشهر العقاري المصري وبعض الوزارات والمديريات تحارب الدولة ولا تنفذ قرار رئيس الوزراء
كتب : مصطفى عبد المجيد
في ظاهرة غريبة تحدث هذا العام ، بدون سبب واضح أو مقنع ، وتحدي صريح لرفض تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي .
حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرار رقم 1459 لسنة 2018 . والذي ينص علي منح وتجديد الاجازات لموظفي الدولة المعارين للخارج او الطالبين اجازات خاصة.، والتجديد عن طريق اقاربهم حتي الدرجة الثانية اذا تعذر حضورهم.
وبالرغم من ذلك نجد المسئولين بالشهر العقاري وبعض المصالح الحكومية الاخري تتحدي قرار رئيس الوزراء وترفض منح الموظفين الاجازات او التجديد لهم ، بدون سبب واضح ، غير قفل باب دخول الدولار إلى مصر الذي يقوم بتسديده أصحاب الإجازات .
وهذا الأمر يجعلنا نذهب إلى أن هؤلاء الموظفين الذين يرفضون قرار رئيس الوزراء ، ويعملون على تعجيز الموظفين ، وتقليل العملة الأجنبية التي تدخل للدولة ، ماهو الا مخطط لصالح جماعات بعينها أول دول أخرى تريد التأثير على دخول العملات الأجنبية للبلاد ، وتزيد من سخط المواطنين الذين ترفض اجازاتهم ، أو إجبارهم على الاستقالة أو تسوية معاشهم ، حتى يحدث عجز من موظفي الدولة . وبالفعل قد تقدم عدد كبير من موظفي الشهر العقاري باستقالتهم ، بسبب عدم تجديد الإجازات لهم ، مما أدى إلى وقف دخول العملات الأجنبية آلي خزينة الدولة.
فيا تري من الذي يحرض هؤلاء الموظفين ، ومن الذي يقف خلفهم ، وما مدى الأضرار التي يلحقونها بالبلد جراء أعمالهم هذه ، الظاهر منها والخفي .
وكيف تنتهي معاناة هؤلاء الموظفين