كتب : عبد الرحمن الشافعى
عمرو موسى يلقى كلمة فى مؤتمر نص كلمته التي وصفها مغردون بأنها “رسائل نارية” للحكومة المصرية، بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، وكان نصها كالتالي:
السيد/ رئيس الوزراء، السادة والسيدات الوزراء
أولاً أود أشكر مجلس الأمناء للدعوة التي وجهت إلي للمشاركة في هذا العمل الوطني الكبير، وأشكر السيد/ المنسق العام، صديقي وزميلي في لجنة الخمسين الأستاذ/ ضياء رشوان وكذلك المستشار/ محمود فوزي رئيس الأمانة؛ لما طرحوه أمامنا بشأن هذا لحوار وقواعده وإجراءاته. الآن نبدأ في الحديث عن اوعات التي شغلت ولا تزال تشغل الرأي العام في مصر، غني عن البيان أنني أشارك باعتباري رئيس لجنة الخمسين التي صاغت الدستور المصري، ولكني أضيف إليها أنني أشارك كمواطن منشغل بأمر هذا البلد في تلك طوره ومن تطور ما حولنا والتطورات العالمية التي تؤثر في
يتساءلون عن السياسات المصرية، عن توجه مصر، عن الأزمات التي نواجهها، إنهم يخافون على مصير هذا البلد، ولا نريد أن نسأل ما يحاول البعض أن يطرحه: “مصر أن تكون أو لا تكون”
من هنا يتساءل الناس، ماذا جرى؟ ماذا يجري؟
“أين فقه الأولويات” في اختيار المشروعات؟
أين مبادئ الشفافية؟
ما هي حالة الديون المتراكمة؟ ومجالات إنفاقها؟ وكيفية سدادها؟
والاقتصاد كما نعلم متعب مرهق
الناس يتساءلون عن الحريات وضماناتها؟
عن البرلمان واداؤه؟
عن الأحزاب وأهليتها؟
الناس يتساءلون عن الاستثمار وتراجعه؟
بل وهروب الاستثمارات المصرية لتؤدي وتربح في أسواق أخرى!
الناس يتساءلون عن التضخم والأسعار؟
إلى أين وإلى متى .
الناس يتساءلون هل سيطرت السياسات الأمنية على حركة مصر الاقتصادية فأبطأتها؟ أو قيدتها؟؟
هل شلت البيروقراطية المصرية حركة الاستثمار فأوقفتها؟
الناس يتساءلون عن مجانية التعليم؟
وتناقضها مع جودة التعليم!
الناس يتساءلون إلى متى تمضي الزيادة السكانية دون سياسات جريئة تضبطها؟
ثم كان الناس يتساءلون عن مصير المحبوسين احتياطياً؟؟
والذي آن الأوان في الواقع للتعامل المباشر والفوري والشامل مع هذا الملف لنغلق نهائياً ونتوجه إلى ما هو أهم وأبقى.
الإجابة يجب أن تكون صريحة وأمينة، ولو كانت صادمة:
— يجب إعداد الناس لمستقبل صعب —
وهذا واجب ومسئولية كافة مؤسسات الدولة، ومنها هذه المؤسسة؛ مؤسسة الحوار الوطني.
بل إني أرى بكل صراحة، أن نتائج هذا الحوار، وإن كانت من الطبيعي أن ترفع إلى رئيس الدولة، إلا أنني أرى أنها يجب أن تبلغ إلى الشعب عن طريق البرلمان ليناقشها. فإذا جاءت من الحكومة مقترحات محددة بناء على توصيات معينة من هذا الحوار، كان البرلمان على علم وعلى اطلاع على كل ما جرى من خلال الاطلاع على التقارير التي تقدم إليه رسمياً من هذا الحوار.
ثانياً: نجح العهد ورئيسه، في إبعاد خطر الخلط المخيف بين السياسة والدين؛ ليكون الطريق ممهداً نحو الحكم المدنى كما أكد عليه الدستور ونص عليه .
ثالثاً: نجح العهد كذلك في طرح تجديد التفكير الديني، كي يعلو الدين الحنيف،
بعيداً عن أهواء السياسة ومطباتها،
وبعيداً عن التطرف ودمويته،
وفي هذا أشير إلى التطور التاريخي الجريء في هذا المجال، والذي يتم في المملكة العربية السعودية حالياً.
كذلك أود أن أشير إلى مبادرة هامة، قدمها الإمام الأكبر، شيخ الأزهر؛ منذ حوالي ثلاثة شهور، بعد لقائه مع بابا الڤاتيكان في هذا العمل المشترك بين الأزهر والكنيسة الكاثوليكية لبناء تفاهم على المستوى العالمي.
تقدم شيخ الأزهر بمبادرة قال فيها: إن الوقت حان لحوار سني شيعي تحت عباءة الأزهر، حتى نقضي على تلك الفجوة التي لعبت فيها شياطين الإنس والجن، ولا تزال..
إذاً نحن أمام مبادرتين هامتين، رئيسيتين؛ تعملان على تجديد الفكر والممارسة الدينية.
ولكن يجب أن نعطي الحق لصاحب الحق في هذا،
لقد كان أول من أثار تجديد الفكر الديني هو الرئيس/ عبد الفتاح السيسي.
وبناء عليه فالأمور تتحرك، سواء هنا أو هناك.
ثم رابعاً: أعلت الدولة، الحكومة، الرئيس؛ قيم المواطنة، وأنه لا تفرقة بين مواطن وآخر بسبب الجنس أو الدين أو اللون أو المكان الجغرافي كما نص الدستور.
وهذا تقدم عظيم لا شك فيه!
خامساً: تأهيل سيناء، وفتحها للمواطنين للعيش فيها، والتحرك الحر منها وإليها
مع الحفاظ على طابعها الخاص، وعلى أماكنها المقدسة مثل الوادي المقدس طوى، ومسار السيدة/ مريم ووليدها المسيح عليه السلام في زيارتها لمصر، ثم في عودتها إلى فلسطين.
وسادساً: أعطى الفرصة للمجددين في مجالات عدة، أشير فيها هنا إلى مجال التعليم
