مالية إسرائيل :التهجير الطوعى الحل الأنسب …وشكرى تخالف القانون الدولي ومرفوضة جملة وتفصيلاً
كتبت: مروة عبد الحكم
دعا عدد من الدبلوماسيين والمسؤولين الإسرائيليين على ضرورة التهجير الطوعى لسكان غزة مفسرين بذلك بأنه الحل الأنسب لأهل القطاع على إثر ما يشهده من مجازر وصراعات دامية تلك التصريحات التى أخذت فى الترويج لها من قبل حكومة نتنياهو فى أكثر من محفل.
وعلى صعيد آخر عقب سامح شكرى وزير الخارجية المصرية على تلك التصريحات ولعل الأشهر منهم تصريح وزير المالية الإسرائيلي “حول إعتبار التهجير الطوعي لسكان غزة هو الحل الإنساني الأنسب”.
وقال شكرى” بأنه قد لوحظ على مدار الفترة الماضية سيولة في التصريحات غير المسئولة المنسوبة لمسئولين بالحكومة الإسرائيلية، والتي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما أكد شكرى على أن هذا التصريح يعد تعبيراً عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية، وأن أية محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، هي أمر مرفوض مصرياً ودولياً جُملةً وتفصيلاً.
واستهجن الوزير شكري الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي، مشيراً إلى أن نزوح المواطنين في غزة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لأحكام إتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩.
وأختتم وزير الخارجية تصريحاته، مؤكداً موقف مصر الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق أوضاعاً غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية، وأنه على من يدعي الإهتمام بالوضع الإنساني في غزة أن يعمل على وقف العمليات العسكرية التي أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء.
كما شدَّد على أن مصر سوف تواصل جهودها من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
